منبع تحقیق : پایان نامه ارشد رشته حقوق: تعیین دادگاه صالح و قانون حاکم در اختلافات ناشی از مالکیت فکری در عرصه بین الملل

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه قم

دانشکده حقوق

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق مالکیت فکری

موضوع:

تعیین دادگاه صالح و قانون حاکم در اختلافات ناشی از مالکیت فکری در عرصه بین الملل

استاد راهنما:

دکتر مصطفی فضائلی

استاد مشاور:

دکتر محمد حبیبی مجنده

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………….1

1-نقدادبیات موضوع……………………………………………………………………………………………………………..3

2-سوالات اصلی…………………………………………………………………………………………………………………4

3-مفروضات……………………………………………………………………………………………………………………….4

4-فرضیه ها……………………………………………………………………………………………………………………….4

5-روش پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………5

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

6-سازمانده ی پژوهش…………………………………………………………………………………………………………..5

فصل اول: کلیات

مبحث اول –تعریف تعارض قوانین و شرایط تحقق آن…………………………………………………………………………6

گفتار اول- تعریف تعارض قوانین…………………………………………………………………………………………………6

گفتار دوم- شرایط تحقق تعارض قوانین………………………………………………………………………………………..6

الف- وجود عامل بیگانه…………………………………………………………………………………………………………..7

ب- وجود تفاوت بین قوانین داخلی کشورها(شرط حقوقی)…………………………………………………………………7

ج- اغماض قانون گذار ملی (شرط سیاسی)………………………………………………………………………………….8

مبحث دوم- ماهیت نظام حقوقی تعارض قوانین،بین حوزه خصوصی و حوزه عمومی……………………………………10

گفتار اول- تعارض قوانین و منافع ملی…………………………………………………………………………………………10

گفتار دوم- ماهیت حقوقی مالکیت فکری……………………………………………………………………………………..12

الف- جنبه خصوصی حق مالکیت فکری……………………………………………………………………………………….12

ب- جنبه ی عمومی حق مالکیت فکری……………………………………………………………………………………….13

فصل دوم: تعیین دادگاه صالح در اختلافات ناشی از مالکیت فکری

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………..17

مبحث اول-معیار عام تعیین دادگاه صالح………………………………………………………………………………………21

گفتار اول-اجرای اصل نسبت به اشخاص حقیقی……………………………………………………………………………25

الف- اقامتگاه حقیقی……………………………………………………………………………………………………………25

ب- اقامتگاه انتخابی……………………………………………………………………………………………………………..26

گفتار دوم- اجرای اصل نسبت به اشخاص حقوقی………………………………………………………………………….27

گفتار سوم- اجرای اصل نسبت به اشخاصی که اقامتگاه مشخص ندارند………………………………………………..29

مبحث دوم- معیارهای خاص تعیین دادگاه صالح……………………………………………………………………………..31

گفتار اول- تعیین دادگاه توسط قانون…………………………………………………………………………………………..31

الف- دعاوی راجع به قرارداد مالکیت فکری (دعاوی قراردادی)……………………………………………………………..32

ب- دادگاه صالح در فرض صدور آرای اعلامی………………………………………………………………………………….33

ج- دادگاه صالح در فرض دعوی متقابل…………………………………………………………………………………………36

د- دادگاه صالح در فرض دعوی خوانده علیه شخص ثالث……………………………………………………………………39

ه- دادگاه صالح در فرض ادغام دعاوی مطروحه……………………………………………………………………………….40

و- دادگاه صالح در فرض درخواست دادرسی فوری…………………………………………………………………………..46

ز- دادگاه صالح برای تقدیم درخواست تامین دلیل……………………………………………………………………………49

گفتار دوم- انتخاب دادگاه صالح…………………………………………………………………………………………………51

الف- انتخاب دادگاه صالح از سوی خواهان……………………………………………………………………………………51

1-دعاوی ناشی از عقد و قرارداد………………………………………………………………………………………………51

2- تعدد خواندگان………………………………………………………………………………………………………………..53

ب- توافق طرفین در گسترش دامنه ی صلاحیت……………………………………………………………………………..55

ج- دادگاه صالح در فرض عدم اعتراض و یا عدم حضور خوانده………………………………………………………………60

1-فرض اول: ایراد به صلاحیت…………………………………………………………………………………………………..60

2-فرض دوم:عدم ایراد به صلاحیت…………………………………………………………………………………………….62

3-فرض سوم: عدم حضور خوانده در دادگاه…………………………………………………………………………………..63

گفتار سوم- معیار صلاحیت انحصاری دادگاه ها در اختلافات ناشی از مالکیت فکری……………………………………64

الف- دعاوی مصرف کننده………………………………………………………………………………………………………64

ب- دعاوی مربوط به اعتبار حق مالکیت فکری……………………………………………………………………………….67

ج- دعاوی مربوط به نقض حق مالکیت فکری…………………………………………………………………………………70

نتیجه و پیشنهاد…………………………………………………………………………………………………………………74

فصل سوم: تعیین قانون حاکم در اختلافات ناشی از مالکیت فکری

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………….77

مبحث اول – روش های حل تعارض و توصیف حق مالکیت فکری………………………………………………………….79

گفتار اول – روش های حل تعارض ……………………………………………………………………………………………79

الف- روش اصولی……………………………………………………………………………………………………………….79

ب – روش حقوقی ……………………………………………………………………………………………………………..82

ج- ارزیابی نظریه های حل تعارض ……………………………………………………………………………………………82

گفتار دوم – دسته های ارتباط و توصیف حق مالکیت فکری……………………………………………………………….84

الف-دسته های ارتباط………………………………………………………………………………………………………….84

ب-توصیف………………………………………………………………………………………………………………………..85

1-مالکیت داشتن حق مالکیت فکری…………………………………………………………………………………………86

2-منقول یا غیر منقول بودن حق مالکیت فکری……………………………………………………………………………..86

مبحث دوم – فرق موضوعات قرار دادی از غیر آن و قانون حاکم بر اعتبار شکلی قرار دادهای مالکیت فکری……….88

گفتار اول- فرق موضوعات قرار دادی از غیر آن………………………………………………………………………………88

الف- موضوعات غیر قرار دادی حق مالکیت فکری…………………………………………………………………………..88

ب – موضوعات قرار دادی حق مالکیت فکری………………………………………………………………………………..89

گفتاردوم- قانون حاکم بر اعتبار شکلی قرار داد ها ی مالکیت فکری…………………………………………………….90

مبحث سوم – مطالعه کنوانسیون رمI و ارتباط با قانون حاکم بر قرار دادهای مربوط به حق مالکیت فکری………….93

گفتاراول- کنوانسیون رم راجع به قانون حاکم بر تعهدات قرار دادی……………………………………………………….93

الف- قانون منتخب طرفین……………………………………………………………………………………………………..94

ب – قانون حاکم بر قرار داد در صورت عدم تعیین قانون…………………………………………………………………….96

گفتاردوم- به کارگیری ماده 4 کنوانسیون رم 1980 برای تعیین قانون حاکم برقرارداد حق مالکیت فکری…………….98

الف- قراردادهای ساده…………………………………………………………………………………………………………99

ب – قراردادهای پیچیده ………………………………………………………………………………………………………100

1-قانون کشور اقامتگاه همیشگی دارنده حق…………………………………………………………………………………..100

2- قانون کشور اقامتگاه همیشگی انتقال گیرنده……………………………………………………………………………….102

3- قانون کشور طرفداری کننده…………………………………………………………………………………………………103

مبحث چهارم -قانون حاکم براختلافات قراردادی ناشی از مالکیت فکری در حقوق بین الملل خصوصی ایران………108

گفتار اول- امری یا تخییری بودن قاعده مندرج در ماده 968 قانون مدنی………………………………………………..108

الف-نظریه ی نخست: ماده 968 قانون مدنی حاوی یک قاعده ی امری می باشد…………………………………………109

ب-نظریه ی دوم: ماده 968 قانون حاوی یک قاعده ی تخییری و تفسیر…………………………………………………112

گفتار دوم-ماهیت مقررات مربوط به حق مالکیت فکری از لحاظ آمره بودن و نظم عمومی ……………………………113

الف- تشخیص ماهیت مقررات مر بوط به حق مالکیت فکری از لحاظ آمره بودن…………………………………………113

ب – نظم عمومی………………………………………………………………………………………………………………115

گفتار سوم- ناهماهنگی ماده ی 968 قانون مدنی با طریقه حقوقی عصر حاض………………………………………….116

نتیجه و پیشنهاد………………………………………………………………………………………………………………..119

مبحث پنجم- قانون حاکم در اختلافات ناشی از تعهدات غیر قرار دادی………………………………………………….120

گفتار اول -مفهوم قانون کشور طرفداری کننده در دعاوی نقض حق مالکیت فکری……………………………………….123

گفتاردوم-تاثیر توافق طرفین در ارتباط با انتخاب قانون حاکم بر دعاوی نقض مالکیت فکری…………………………….125

گفتا رسوم- قانون حاکم نسبت به نقض حق مالکیت فکری در چند کشور مختلف…………………………………….127

الف- نظریه اعمال قانون مقر دادگاه…………………………………………………………………………………………..128

ب –نظریه ی اعمال قانون محل ارتکاب فعل زیان بار………………………………………………………………………..131

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

ج- نظریه ی تلفیقی…………………………………………………………………………………………………………….134

مبحث ششم-قانون حاکم بر اختلافات ناشی از حق مالکیت فکری در حقوق ایران…………………………………….136

گفتار اول -نقض حق مالکیت فکری ثبت شده در ایران قلمرو سرزمینی ایران قلمرو سرزمینی ایران و خارج از ایران..138

الف- نقض حق مالکیت فکری ایرانی در قلمروایران…………………………………………………………………………..138

ب – نقض حق مالکیت فکری ایرانی در خارج ازایران…………………………………………………………………………139

گفتار دوم -نقض حق مالکیت فکری خارجی در ایران و در خارج ایران………………………………………………………140

الف-نقض حق مالکیت فکری خارجی در ایران………………………………………………………………………………..140

ب –نقض حق مالکیت فکری خارجی در خارج از ایران……………………………………………………………………….140

نتیجه و پیشنهاد………………………………………………………………………………………………………………….141

چکیده:

در عصر کنونی حقوق مالکیت فکری از اهمیت بسیاری برخوردار شده می باشد.این حقوق به نحو تنگاتنگی با منافع سیاسی و اقتصادی کشورها ارتباط پیدا کرده و با مصالح عمومی عجین شده می باشد.دولت ها و بازرگانان به دنبال دست یابی هر چه بیشتر به این حقوق می-باشند،ماهیت حقوق مالکیت فکری به گونه ای می باشد که امکان محدود کردن آن در چهارچوب مرزهای یک کشور وجود نداشته و این حقوق غالبا” دارای یک عنصر بین المللی بوده و با چندین نظام حقوقی ارتباط مستقر می کند.

حال با در نظر داشتن اهمیت این حقوق از یک سوء با عنایت به کثرت ایجاد مساله تعارض قوانین در میان این دسته از حقوق از سوی دیگر، اهمیت دست یابی به قاعده حل تعارض در زمینه تعیین دادگاه صالح و قانون حاکم در اختلافات ناشی از این حقوق به خوبی روشن می -گردد.

پایان نامه پیش رو در صدد می باشد تا به تعیین دادگاه صالح و قانون حاکم بر دعاوی ناشی از مالکیت فکری که متضمن یک عنصر خارجی می باشد به پردازد؛که اکثرا” می توان به موضوعاتی از قبیل دادگاه صالح و معیارهای تعیین دادگاه صالح و قانون حاکم در اختلافات ناشی از مالکیت فکری تصریح نمود. در ارتباط با تعیین قاعده ی حل تعارض مربوط به حق مالکیت فکری در وهله ی نخست بایستی ویژگی ها و ماهیت موضوع را توجه کرد، ویژگی-هايی هم زیرا اعطای اين حقوق توسط دولت و تأثیر گذاری آن بر منافع جامعه،که در تعیین دادگاه صالح و قانون قابل اعمال موثر می باشد. همچنین این ویژگی ها موجب طرح اين مسأله مي گردد که آيا مسأله تعیین دادگاه صالح و قانون حاکم بر اختلافات ناشی از مالکیت فکری را می توان از طریق اعمال قواعد سنتی حل تعارض حل كرد، يا آن كه نیاز به یک قاعده ی حل تعارض منحصر به فرد در این زمینه احساس می گردد؟

مقدمه

امروزه اهمیت اقتصادی فزاينده حقوق مالکیت فکری برای همه کشورها با هر درجه از توسعه باعث بین المللی و پیچیده تر شدن این دسته از حقوق شده می باشد. هم اکنون اهمیت این حقوق از حیطه محدود جامعه ی داخلی کشورها به فضای وسیع نظام حقوقی بین المللی راه یافته و جایگاه رفیعی در بخش تجارت بین الملل کسب کرده می باشد. در واقع اهمیت این دسته از حقوق به گونه ای می باشد که امکان محدود کردن آنها در چارچوب مرزهای یک کشور وجود نداشته و بدین وسیله این موضوعات معمولاً از حیطه حاکمیت یک نظام حقوقی فراتر رفته و با چندین نظام حقوقی ارتباط پیدا کرده و موجب تداخل نظام های حقوقی مختلف با یکدیگر می گردد.

این عوامل و بعضی عوامل دیگر همچون تفاوت های اقتصادی و سیاسی کشورهای شمال و جنوب که مسأله مهم تعيين و اعمال قانون مناسب توسط دادگاه صالح را بر مي انگيزد، مقتضي، آن می باشد كه در هر قضیه ماهیت و ویژگی های هر موضوع را به خوبی در نظر گرفت.

در حقوق بین الملل خصوصی هدف قواعد حل تعارض تعيين دادگاه صالح ودست یابی به قانون مناسب برای اعمال بر موضوع مطروح می باشد. از سال 1970 میلادی به بعد با در نظر داشتن توسعه فن آوری های جدید مثل انتقال ماهواره ای و انتقال اطلاعات از طریق پایگاه های اطلاعاتی شبکه های بین المللی کامپیوتری از یک سو و افزایش سرقت های ادبی و هنری به علت تسهیل امکان نسخه برداری و تکثیر از سوی دیگر، مولفان و مخترعین و سرمایه گذاران در آثار فکری وهنری بر دولت ها فشار بیشتری جهت تضمین موثر حقوق ایشان در سطح بین- الملل وارد ساختند و لذا در جریان مذاکرات همایش اروگوئه در چهارچوب موافقت نامه عمومی راجع به تعرفه ها و تجارت (GATT)  مسأله نحوه طرفداری یکسان در خصوص مالکیت فکری نیز مطرح گردید.

نتایج این مذاکرات در موافقت نامه مربوط به جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری (TRIPS) در مراکش 1994 منعکس گردید که جهش کیفی عظیمی را در زمینه حقوق مالکیت فکری ایجاد نمود. با تشکیل سازمان تجارت جهانی (WTO)  تمامی کشورهای عضو این سازمان متعهد شدند که مقررات ملی خود را به گونه ای تغییر دهند که با قواعد مندرج در گات و موافقت نامه های آن مانند موافقت نامه مربوط به جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری (TRIPS) متناسب باشد. اما همچنان معضلات عدم تعيين قانون حاکم و دادگاه صالح براي رسيدگي به اختلافات مربوط به چنين حقوقي به دلیل فقدان متن و دستورالعملی اختصاصی وجود داشت . امروزه این امر که مسائل مرتبط با حقوق مالکیت فکری نیازمند قاعده ی حل تعارض ویژه ای می باشد توسط اساتید حقوق بین الملل خصوصی و نظام های حقوقی مختلف مورد پذیرش واقع شده می باشد. شاهد بر این مدعا آن که بسیاری از کشورها قواعد تعیین دادگاه صالح و قانون حاکم بر موضوعات مرتبط با حقوق مالکیت فکری را در مواد قانونی جداگانه مورد مطالعه قرار داده اند و در کشورهایی که قاعده ی حل تعارض خاصی برای این دسته از حقوق وضع نشده می باشد. اساتید حقوق بین الملل خصوصی، این موضوعات را به صورت مجزا مورد مطالعه قرار داده اند و قواعد حل تعارض حاکم بر این دسته از حقوق را مشخص نموده اند که این امر خود نمایانگر تشکیل دسته ارتباطی جدید به نام حقوق مالکیت فکری می باشد.

1- نقد ادبیات موضوع

در زمینه علم تعارض قوانین هرچند تحقیقات ارزشمندی در حقوق داخلی هست اما در ارتباط با قانون حاکم و دادگاه صلاحیت دار در اختلافات ناشی از مالکیت فکری پژوهش و پژوهش در خور توجهی صورت نگرفته می باشد. متأسفانه در حقوق ما،در ارتباط با تعارض قوانین ناشی از دعاوی مرتبط با حقوق مالکیت فکری، کتابی که مستقلاً به این موضوع پرداخته باشد و یا آن را به عنوان یک بخش مهم و جداگانه از حقوق بين الملل خصوصی مورد توجه قرار داده باشد وجود ندارد. نویسندگان حقوق بین الملل خصوصی معمولاً در کتاب های خود در خصوص مسأله تعارض قوانین در این زمینه تنها به نگارش چند سطر اکتفا کرده اند. و در ارتباط با آن یک حکم کلی داده اند و بعضی از اساتید نیز در این باره نظری ابراز نداشته اند، در کل می توان گفت که به این موضوعات متناسب با اهمیتی که این بخش از حقوق دارا می باشد پرداخته نشده می باشد و اگر نگوییم که هیچ مقاله ای در این ارتباط نگاشته نشده می باشد می توان گفت مقالاتی که مسأله تعارض قوانین در این دسته از مالکیت ها را موضوع پژوهش خود قرار داده باشند اندک و انگشت شمار می باشد.

در کشورهای صنعتی و توسعه یافته که به طرفداری و رشد این گونه حقوق احساس نیاز شدیدتری می گردد با کتب و مقالات وقوانین مطرحه ی بیشتری مواجه می شویم که موضوعات خود را تعیین قانون حاکم و دادگاه صالح بر حقوق مالکیت فکری قرار داده اند. با این همه حتی در حقوق کشورهای غربی نیز نسبت به میزان تألیفات در این زمینه احساس کمبود هست و از لحاظ کیفیتی نیز بعضی نویسندگان حقوق بین الملل خصوصی نسبت به این مسأله که اکثر آثار موجود در این ارتباط توسط اساتید حقوق مالکیت فکری نگاشته شده می باشد ابراز تأسف نموده اند زیرا که ایشان بیشتر مبانی وجودی این دسته از مالکیت ها را مورد لحاظ قرار می دهند و به قواعد موجود در حقوق بین الملل خصوصی توجه چندانی به اقدام نمی آورند.

2- سوالات اصلی

1-معيارهاي تعيين دادگاه صلاحيت دار براي رسيدگي به دعاوي مرتبط با حقوق مالكيت فكري كه به بيش از يك كشور ارتباط دارد كدام می باشد؟

2- در اختلافات ناشي از حقوق مالكيت فكري كه به بيش از يك كشور مربوط می باشد، قانون حاكم چگونه تعيين مي گردد؟

3- مفروضات

در عصر کنونی حقوق ناشی از خلاقیت های ذهنی و فکری از اهمیت بسیار زیادی برخوردار شده می باشد و در سال های اخیر هرچه بیشتر بر گستردگی این گونه حقوق افزوده می باشد که با در نظر داشتن سرعت نقل و انتقال این دسته از حقوق که اغلب کشورها و تجار به دنبال دست یابی به آنها هستند طبعاً مسأله ی تعارض قوانین ظاهر می گردد، از این رو مسأله دادگاه صالح و قانون حاکم راجع به اختلافات ناشی از حقوق مالکیت فکری بخش مهمی از حقوق بین الملل خصوصی را تشکیل می دهد و راه حل مناسبی را می طلبد.

4- فرضیه ها

1- در تعيين دادگاه صالح علاوه بر معيار كلي اقامتگاه خوانده، ملاك هاي متعدد ديگري نيز قابل اعمال می باشد كه گاه به نحو متعين و گاه به شكل علي البدل قابل اعمال می باشد.

2- با در نظر داشتن ويژگي هاي حقوق مالكيت هاي فكري قواعد سنتي حل تعارض براي تعيين قانون حاكم كافي به نظر نمي رسد، بلكه در اين زمينه بايد از دسته هاي ارتباط جديد و قاعده حل تعارض خاص سخن به ميان آورد.

5- روش پژوهش

روش پژوهش و مطالعه داده ها در این پایان نامه به صورت تحلیل منطقی حقوقي می باشد که مبتنی بر گردآوری و بهره گیری از منابع کتابخانه ای اعم از منابع و مآخذ حقوقي فارسی و لاتین می باشد. پژوهش پیش رو به علت کمبود منابع و مآخذ فارسی در این زمینه اکثراً مبتنی بر منابع خارجی می باشد و کوشش شده می باشد تا جدیدترین تئوری های مطرح در حقوق غرب و کنوانسیون های موجود مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در هر مورد راه حل مناسبی ارائه گردد.

6- سازماندهی پژوهش

از آنجا كه اين تحقيق به مقصود دست يابي به پاسخ دو مساله كلي و اصلي انجام گرفته می باشد، بديهي می باشد ساختار كلي پايان نامه حاوي دو فصل عمده خواهد بود، در یک فصل به بحث و بررسي پيرامون ملاك ها و معيارهاي تعيين صلاحيت محاكم پرداخته شده و فصل دیگر به مطالعه موازين و قواعد مربوط به تعيين قانون حاكم بر اختلافات مربوط به مالكيت هاي فكري اختصاص يافته می باشد. البته پيش از ورود به مباحث اصلي پايان نامه، به مقصود آمادگي ورود به بحث اصلي توصيف پاره اي مفاهيم مقدماتي و ترسيم تصوير روشنی از موضوع وحدود و ثغور آن لازم و سودمند می نماید، و در پایان نیز جمع بندی مباحث و ارائه نتایج و دستاوردهاي پژوهش امري ضروري می باشد.

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 163

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

 

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***