دانلود پژوهش: پایان نامه ارشد رشته حقوق : سياست كيفري ايران در قبال قاچاق كالا و ارز با تكيه بر لايحه جديد قاچاق

با عنوان : سياست كيفري ايران در قبال قاچاق كالا و ارز با تكيه بر لايحه جديد قاچاق

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشكده حقوق

پايان‌نامه جهت دريافت درجه كارشناسي ارشد رشته حقوق

گرايش: جزا و جرم‌شناسي

 موضوع:

سياست كيفري ايران در قبال قاچاق كالا و ارز با تكيه بر لايحه جديد قاچاق

استاد راهنما:

دكتر سيد محمود مجيدي

 استاد مشاور:

دكتر محمدحسن حسني

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

عنوان         صفحه

چکیده 1

مقدمه. 2

الف) اهمیت و ضرورت پژوهش.. 4

ب) اهداف پژوهش.. 4

ج) پرسش‌های پژوهش.. 5

د) فرضیه‌های پژوهش.. 5

هـ) روش پژوهش.. 5

ی) سازماندهی پژوهش.. 5

فصل اول:مفاهیم، مبانی، پیشینه و درآمدی برآثار و انواع کالای قاچاق

مبحث نخست: مفاهیم ومبانی.. 7

گفتار نخست: مفاهیم. 7

الف) قاچاق.. 7

ب) کالا. 9

ج) ارز. 9

د) گمرک.. 12

گفتار دوم: مبانی.. 12

الف) لزوم ایجاد نظم اقتصادی در سطح جامعه. 12

ب) لزوم طرفداری از تولید داخلی.. 14

ج) لزوم در نظر داشتن اوضاع و احوال اقتصادی و اجتماعی کشور. 16

مبحث دوم: پیشینه تاریخی.. 18

گفتار نخست: سیر تاریخی، قانونگذاری قاچاق قبل از انجام اصلاحات گمرکی در ایران. 18

الف) گمرک در ایران باستان. 18

ب) گمرک ایران در دوره اسلامی.. 19

ج) گمرک ایران پس از مشروطیت… 22

گفتار دوم: سیر تاریخی و تقنینی قاچاق بعد از انجام اصلاحات گمرکی در ایران. 23

الف) تا قبل از تشکیل مجلس شورای ملی.. 23

ب) بعد از تشکیل مجلس شورای ملی.. 25

1- قوانین مصوب تا قبل از تصویب قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312. 27

2- قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312 و قوانین بعد از آن. 30

2-1- قوانین مربوط به قاچاق ارز. 31

2-2- قوانین مربوط به قاچاق خاویار. 32

2-3- قوانین مربوط به قاچاق هیزم و ذغال. 32

2-4- قوانین مربوط به امور گمرکی.. 33

2-5- قوانین مربوط به نحوه جمع‌آوری و فروش کالای قاچاق.. 33

مبحث سوم: آثار و انواع قاچاق کالا. 34

گفتار نخست: آثار قاچاق.. 34

الف) آثار اقتصادی قاچاق.. 34

1- اخلال در سیاستهای اقتصادی دولت… 34

2) افزایش فقر. 35

3- ایجاد اختلال و رکود در بخش تولید و کاهش فرصتهای شغلی.. 35

4- کاهش درآمد و عواید گمرکی دولت… 36

ب) آثار فرهنگی، اجتماعی قاچاق.. 36

1- قاچاق و تهاجم فرهنگی.. 37

2- افزایش ناهنجاریهای اجتماعی – فرهنگی.. 38

3- آثار سوء بهداشتی.. 38

گفتار دوم: انواع قاچاق.. 39

الف) قاچاق ارز. 39

ب) قاچاق کالای گمرکی و تجاری.. 41

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

ج) قاچاق سلاح و مهمات… 43

د) قاچاق آثار ملی و عتیقه‌جات… 45

هـ) قاچاق کالاهای دخانی.. 46

و) قاچاق مواد افیونی و مخدر. 47

فصل دوم:ارکان مجرمانه، راهکارها و درآمدی بر واكنش كيفري و مراجع صالح رسيدگي به قاچاق كالا و ارز

مبحث اول: اركان مجرمانه قاچاق، راهكارها و درآمدي بر نوآوري‌هاي لايحه جديد. 50

گفتار اول: مطالعه ارکان و عناصر عمومی تشکیل دهنده جرایم قاچاق کالا و ارز. 50

الف) ركن قانونی.. 51

1- ركن قانوني در دوران قبل از انقلاب… 55

2- ركن قانوني قاچاق در دوران بعد از انقلاب… 56

ب) ركن مادی.. 57

1) رفتار مرتکب… 58

2) مرحله شروع به اجرا جرم. 60

3) نتیجه مجرمانه. 60

ج) رکن معنوی.. 61

1) سوء نیت عام. 62

2) سوء نیت خاص…. 62

گفتار دوم: راهكارهاي اصلاحي و نوآوري‌هاي لايحه. 63

الف) راهکارهای اصلاحی.. 63

1) راهکارهای کوتاه مدت… 64

2) راهکارهای بلندمدت… 65

ب) نوآوری‌ها و ویژگی‌های لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز. 66

مبحث دوم: واكنش كيفري در قبال قاچاق كالا و ارز و درآمدي بر مراجع صالح رسيدگي.. 77

گفتار اول: واکنش کیفری در قبال قاچاق کالا و ارز. 77

الف) ‌مجازاتهاي اصلي.. 77

1) مجازاتهای محاربه و افساد فی‌الارض…. 77

2) مجازات سالب آزادی.. 78

2-1- مجازات حبس… 78

2-2- بازداشت بدل از جزای نقدی.. 79

3- مجازاتهای مالی.. 80

3-1- مجازات نقدی.. 80

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

3-2- ضبط و مصادره اموال. 82

4) مجازاتهای بدنی.. 83

ب) مجازات شروع به جرم قاچاق، معاونت و شرکت در قاچاق کالا و ارز. 83

1) مجازات شروع به جرم قاچاق.. 83

1-1) مجازات شروع به جرم قاچاق کالا با بهای معادل ده میلیون ریال یا کمتر از آن. 83

1-2) مجازات شروع به جرم قاچاق کالا با بهای بیش از ده میلیون ریال. 84

2) مجازات معاونت در قاچاق کالا. 84

3) مشارکت در جرم قاچاق.. 86

ج) قواعد ناظر بر تعدد و تکرار قاچاق کالا و ارز. 88

1) تعدد جرم قاچاق کالا و ارز. 88

2) تکرار جرم قاچاق کالا و ارز. 92

گفتار دوم: مراجع صالح به رسیدگی.. 92

الف) مراجع اداری (ادارات مأمور وصول درآمدهای دولت) 93

1) در صورتی که بهای کالا یا ارز قاچاق معادل ده میلیون ریال یا کمتر از آن باشد: 94

2) در صورتی که بهای کالا یا ارز قاچاق بیشتر از ده میلیون ریال باشد. 96

2-1- متهم حاضر به پرداخت جریمه می‌باشد. 97

2-2- متهم حاضر به پرداخت جریمه نمی باشد. 98

2-3- متهم امکان پرداخت فوری جریمه را ندارد. 99

ب) مراجع قضایی (دادگاههای عمومی و انقلاب) 100

1) صلاحیت دادگاههای انقلاب اسلامی.. 102

2) صلاحیت دادگاههای عمومی 104

ج) صلاحیت مراجع شبه قضایی (سازمان تعزیرات حکومتی) 106

1) صلاحیت اولیه. 107

2) صلاحیت ثانویه. 108

نتیجه‌‌گیری.. 112

پیشنهادات… 114

منابع و مآخذ. 115

چکیده

پدیده قاچاق از دیرباز تاکنون همواره به عنوان یک حرفه کاذب و پردرآمد در عین حال کم هزینه برای عده‌ای ازافراد مطرح بوده، بالاخص در شرایط کنونی جهانی، سازمانهای تبهکار بین‌المللی و بنگاههای چند ملیتی اقتصادی، قاچاق کالا و ارز را به عنوان حرفه‌ای کارساز در راستای اهداف مالی خود در کشورهای جهان سوم به کار گرفته‌اند. قاچاق کالا و ارز پدیده‌ای می باشد ماهیتاً اقتصادی که از دیرباز وجود داشته و دولتها همواره و به غلط، صرفا و منحصرا با دیده بزه به آن نگریسته و بیش از آنکه به فکر حل ریشه‌ای آن از طریق اصلاح سیستم اقتصادی خود با اقداماتی نظیر پیوستن به بازار جهانی و کاهش یا حذف تعرفه های گمرکی باشند فقط به شکل مبارزه با آن به عنوان یک جرم همانند دیگر جرایم پرداخته و در واقع به مبارزه با معلول به جای علت پرداختند غافل از آنکه نمی‌توان فقط از طریق سیاست کیفری وبا دیده جرم انگاری به مبارزه با آن پرداخت وبه نتیجه مطلوب رسید.

سیاست جنایی ایران در قبال مرتکبین قاچاق کالا و ارز دارای اشکالات متعدد می باشد و همین موجب عدم توفیق در ریشه کن شدن بزه مذکور شده می باشد.

قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز که آخرین اراده قانونگذار در مبارزه با امر قاچاق کالا و ارز می‌باشد در آغاز برخلاف اصول مسلم حقوقی و قانون اساسی توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید که دارای ایرادات متعدد شکلی و ماهوی می‌باشد.

اکنون نیز لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در حال تصویب شدن توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌باشد بسیاری از این ایرادات را مرتفع نموده که تصویب هرچه سریعتر آن کمک شایانی به همه عوامل اجرایی و اقتصاد کشور می‌نماید.

کلید واژگان: سياست كيفري، قاچاق، كالا، ارز، لايحه جديد قاچاق

مقدمه

با به وجود آمدن جوامع اولیه و بدوی انسانی، داد و ستد پایاپای اشیای موردنیاز و کالاهای ضروری برای بقای حیات معمول گردید. چه اینکه همکاری و تعاون اجتماعی و ضرورت تقسیم کالا در جوامع، چنین امری را اجتناب ناپذیر می‌نمود. بعدها مبادله کالا با نمادهایی که دارای ارزش اقتصادی معینی بودند (طلا و نقره) رواج پیدا نمود، اما به جهت کوچک بودن حیطه‌های اجتماعی و محدود بودن مبادلات، همچنین عدم تشکیل نظامها و هیأت‌هایی که حاکم بر جامعه بوده و پدیده‌ها و نظامات آن را کنترل نمایند، ایجاد محدودیت و نظارت بر داد و ستد ما معنایی نداشت.

رفته رفته با متشکل شدن جمعیت‌های انسانی و قرارگرفتن حکومت‌ها یا دوات‌های مستقل در رأس آنها، پدیده‌ای که ناشی از ورود مصنوعات جامعه‌ای دیگر به یک جامعه یا خروج سرمایه و مواد اولیه از آن بود نظر حاکمان را به خود جلب نمود و کنترل مرزها و نظارت بر ورود و خروج کالاها معمول گردید. به طوریکه باتوسعه و رشد روزافزون فن‌آوری و ارتباط و افزایش مبادلات اقتصادی، این نظارت برای کشورها به عنوان امری حیاتی جهت بقای سیاسی اجتماعی تبدیل گردید. دولتها رفته رفته با اعمال قانون و مقررات در مبادی ورودی و خروجی تجارت و مبادلات کالا اقدام به اخذ عوارض گمرکی نموده و به همین علت همیشه قاچاق کالا و ارز به علت سوددهی بالا و هزینه کم برای بعضی افراد مطرح بوده می باشد.

قاچاق کالا و ارز همیشه آثار مخربی را به دنبال دارد که یکی از ابعاد بسیار مهم قاچاق کالا تأثیر منفی آن در امنیت ملی می باشد. قاچاق کالا به طرق مستقیم و غیرمستقیم امنیت ملی کشورها را تهدید می کند. زیرا اصولاً بیشترین هدف و انگیزه قاچاق همان سودآوری می باشد (عاملی که گروه مافیای اقتصادی را شکل می‌دهد) و برای رسیدن به این هدف تمامی اصول اخلاقی، ملی، فرهنگی و مذهبی را زیرپا می‌گذارند. از طرف دیگر قاچاق کالا را زیر یکی از مهمترین راههای ورود کالاهای ضد فرهنگی و به اظهار دیگر ابزارهای تهاجم فرهنگی به داخل کشور می باشد که از این طریق نسل جوان جامعه و فرهنگ کشور را در معرض تهدید قرار می‌دهند قاچاقچیان کالا سلامت و بهداشت عموم مردم را قربانی زیاده‌خواهی‌های خود نموده و به دلیل رعایت نشدن ضوابط قانونی و بهداشتی جامعه را آماج تهدید قرار می‌دهند که این امر موجب بروز بیماری‌های فراگیر در میان مردم و گاه مرگ افراد می گردد.

عوارض ناشی از قاچاق که به گونه کلی عبارتند از: عدم پرداخت حقوق و عوارض دولتی، برهم خوردن تعامل بازار رقابتی، سودآوری زیاد و فساد مالی و اخلاقی، مختل شدن تولید کشور بروز ارتشاء و فساد در نظام اداری، عدم مدیریت صحیح دولت بر امور اقتصادی و اجتماعی خطرپذیری رقابت تجاری سالم، تأثیر منفی بر کارکرد سیاستهای تجاری و اقتصادی و معضلات فرهنگی و بهداشتی، خود حاکی از آن می باشد که برای رسیدن به یک سیاست جنایی مطلوب در مبارزه با قاچاق نیاز به جامع‌نگری و شناسایی و مطالعه دقیق علل و عوامل موجد قاچاق کالا بوده كه اگر به درستی شناسایی، ارزیابی و تحلیل نشود و برپایه آن سیاست جنایی تدوین نگردد، چه بسا در امر مبارزه رودرو با عوامل قاچاق حتی با صرف هزینه‌های هنگفت موفقیتی بدست نیاید.

الف) اهمیت و ضرورت پژوهش

قاچاق کالا یکی از پدیده‌های شوم اجتماعی، اقتصادی می باشد که اکثر کشورهای جهان به نوعی از آن رنج می‌برند. ایران نیز از این موضوع بی‌نصیب نبوده و سالانه لطمات جبران ناپذیری را از این بابت متحمل می گردد.

در حال حاضر نیز با در نظر داشتن اینکه تحریم‌های ظالمانه‌ای علیه کشورمان اعمال شده قاچاق کالا بزرگترین خطری می باشد که بخشهای مختلف صنعتی و تولیدی کشور را تهدید می کند. در شرایط کنونی قاچاق مانند مهمترین عوامل بحران سرمایه‌گذاری و اشتغال در کشور به شمار می رود که بایستی برای مبارزه با آن اقدام اساسی صورت گیرد.

اهمیت پژوهش و تفحص در مسأله قاچاق کالا و ارز آنگاه روشن می گردد که بدانیم تجار شمال عراق و ترکیه و کشورهای حاشیه خلیج فارس، با قاچاق کالاهایی نظیر پارچه و لوازم خانگی و الکتریکی و لوازم و قطعات یدکی و. . . و کالاهای غیرمجاز همانند مشروبات الکلی، فیلم‌های مبتذل، ورقهای بازی، تجهیزات دریافت از ماهواره و. . . . ایران به ثروت هنگفتی رسیدند.

در کنار این مسایل، ناکارآمدی قوانین و مقررات موجود و عدم تبیین واقعی مسأله قاچاق، عدم ارائه تعریف جامع و مانع از قاچاق و مشخص نبودن تلقی کارگزاران از قاچاق، تعدد مراکز تصمیم‌گیری و عدم هماهنگی بین مراجع مجری قانون و لزوم ارائه راهکارهایی برای رفع این موانع ضرورت بحث و مطالعه پیرامون مسأله قاچاق را روشن می‌سازد.

 ب) اهداف پژوهش

هدف این پژوهش مطالعه همه جانبه مسئله قاچاق کالا و ارز و ارائه راهکارهای مفید و کارآمد جهت رفع معضلات موجود در مبارزه با قاچاق کالا و ارز و اظهار نقاط ضعف قوانین موجود و اظهار نوآوری‌های لایحه جدید قاچاق کالا و ارز و اظهار سیاست کلی ایران در قبال قاچاق کالا و ارز می‌باشد.

ج) پرسش‌های پژوهش

(1) مهمترين نوآوري‌هاي لايحه جديد ناظر بر قاچاق كالا و ارز كدام می باشد؟

(2) راهکارهای اصلاحی برای بهبودسیاست کیفری درقبال مبارزه با قاچاق کالا و ارز شامل چه مواردی می تواند باشد؟

تعداد صفحه :132

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***