دانلود فرمت ورد: پایان نامه ارشد رشته حقوق :صدور اسناد رسمی برای ساختمان های مسکونی و زمین های کشاورزی و باغ ها

با عنوان : صدور اسناد رسمی برای ساختمان های مسکونی و زمین های کشاورزی و باغ ها

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

پایان نامه ارشد رشته حقوق

با موضوع :

صدور اسناد رسمی برای ساختمان های مسکونی و زمین های کشاورزی و باغ ها

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

مقدمه

بشر در دوراني از زندگي كه مي‌توان آن را دوران زندگي انفرادي ناميد، براي تملك و تصرف آن چیز که لا‌زم داشت، خود را پايبند هيچ قيد و شرطي نمي‌دانست و از طبيعت به‌اندازه احتياج و قدرت خود بهره گیری مي‌كرد. با گذشت قرن‌ها و تغيير شيوه زندگي، اشتغال بشر‌ها به شغل كشاورزي و تهيه مكان براي سكونت، آنان ناچار شدند از مقرراتي پيروي كرده و به مال ديگران دست‌درازي ننمايند. از اين رو اصول و مقرراتي را ميان خود مجري ساخته و پيمان‌هاي خود را محترم شمردند.

افزايش محصولا‌ت كشاورزي و نياز به ايجاد شغل‌هاي جانبي براي ارائه خدمات سبب تمركز جمعيت در برخي مناطق گردید و شهرها روز به روز گسترش يافتند.

اين تمركز افزايش تقاضا براي زمين را به دنبال داشت و با در نظر داشتن محدوديت و كمبود زمين مسأله مالكيت و به تبع آن تعارض‌هاي ملكي ميان افراد موجب گرايش آنها به ثبت زمين به صورت ابتدايي آن گرديد. اين مسأله در بخش‌هاي مسكوني شهرها به صورت دقيق‌تري انجام مي‌پذيرفت.

همزمان با رشد و گسترش شهرها، مسائلي ازقبيل محدوديت منابع و فقدان امكان مكان‌گزيني صحيح كاربري‌هاي خدماتي برنامه‌ريزان را به اتخاذ تدابير و راهبردهايي براي غلبه بر اين نابساماني‌ها رهنمون مي‌كند. به‌مقصود رفع اين چالش، عوامل تأثيرگذار در مكان‌گزيني بايد شناسايي شوند. مكان‌گزيني خود به معناي قانونمند كردن براساس شاخص‌ها و عوامل تأثيرگذار همچون سازگاري، ظرفيت مطلوب و وابستگي مي‌باشد. پايه و اساس مكان‌گزيني صحيح و مناسب، نوع كاربري‌ می باشد كه بايد در بحث مكان‌گزيني دفاتر اسناد رسمي _كه از كاربري‌هاي خدمات شهري محسوب مي‌گردد- مورد توجه قرار گيرد. در اين زمينه بايد علا‌وه بر بهره گیری از قوانين مكان‌يابي از مقررات و قوانين موجود در مجموعه قوانين ثبتي نيز بهره گیری گردد.

تاریخچه مختصر ثبت اسناد و املاک

حقوق ثبت را جزءحقوق عمومی داخلی دانسته اند یعنی حقوقی که مربوط به نظم عمومی و امنیت جامعه بوده و ارتباط تنگاتنگی با حقوق مردم و ارتباط ان ها با دولت دارد. امنیت لازمه وجودی زندگی اجتماعی می باشد تثبیت مالکیت که از اهداف اصلی قوانین و مقررات ثبتی می باشد نشانه قدرت نظام حاکم می باشد زیرا اختلال در حق مالکیت اشخاص،امنیت جامعه را دچار اختلال می کند.بالعکس تثبیت مالکیت و تکریم به حقوق مالکانه افراد و طرفداری قانون از ان ،ثبات جامعه را بدنبال دارد.اعتقاد به حق مالکیت نبودن یک حق مسلم،هم در اعلامیه جهانی بشر و هم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد تاکید قرار گرفته می باشد.

ثبت املاک از سابقه ای کهن برخوردار می باشد.از زمانی که خط و کتابت در جوامع بشری رواج پیدا نمود،ثبت املاک و نوشتن اسنادنیز متداول گردیدکه این امر حکایت از اعتبار و اهمیت ثبت املاک از قدیم الایام دارد.بعنوان نمونه در زمان انوشیروان یکی از وظایف فرمانروایان ،ثبت صورت تغییرات حاصل در املاک بودو دفتری تحت عنوان«دفتر ممیزی املاک و مساحی ان»وجود داشت که در اخذ مالیات از املاک کاربرد داشته می باشد.با ظهور دین مبین اسلام ،نخستین مدرکی که صراحتا نوشتن سند ونحوه تنظیم و شرایط ان تصریح دارد قران کریم می باشد که در ایه شریفه 282سوره بقره به ان پرداخته می باشد.علاوه بر قران کریم ،فقهای اسلام در کتاب متعدد فقهی در خصوص ثمره انجام معاملات و طرز تهیه انها ،شرایط تنظیم کننده سندو شهود معامله ،اهلیت اصحاب معامله ،وثیقه م امثال ان مباحث مفصلی اظهار نموده اند.سالیان نه چندان دور در شهرهای بزرگ ،علما و روحانیون نسبت به ثبت معاملات و تنظیم سند انها اقدام می نمودند و برای این امر دفتر مخصوصی تحت عنوان «دفتر شرعیات»داشتند که در ان اختصار ای از معاملاتی را که در انها انجام می گرفت می نوشتند.گاها طرفین معامله ذیل ان را امضاء کرده و عده ای ان را تایید و تصدیق می نمودند.در حال حاضرنیز این رویه در قصبات و روستاها و حتی بعضی از شهر ها مرسوم می باشد. تا سال1290 (ه ش)که اولین قانون ثبت اسنادو املاک پس از انقلاب مشروطیت و در دوره دوم قانونگذاری در قالب 139ماده به تصویب رسیدثبت املاک ،نظم و نسق معینی نداشت.البته این قانون ،ثبت املاک را اجباری نکرده بود.بعدا در سال 1302(ه ش )قانون دیگری با 126 ماده تصویب و جایگزین قانون ثبت اسناد و املاک سابق گردید. هر چند این قانون در موارد خاصی،ثبت املاک را اجباری اعلام نموده بود اما به علت اختیاری بودن ثبت املاک در اغلب موارد ،باز هم اجرای ان مفید فایده واقع نشد. سپس در سال 1308(ه ش)قانون ثبت اسناد و املاک در قالب 256 ماده به تصویب رسید و این قانون نیز جزء در موارد خاص و استثنایی ،ثبت املاک را اختیاری دانسته بود که این امر باعث عدم استقبال عمومی برای ثبت املاک گردید.تا این که در اسفند ماه سال 1310(ه ش)قانون ثبت اسنادو املاک فعلی با 142 ماده تصویب و جایگزین قوانین سابق گردید، به موجب این قانون ،ثبت املاک، اجباری اعلام (ماده 46)و ثبت اسناد هم در بعضی موارد (بند 2 ماده 47)الزامی گردید.همچنین این قانون برای عدم ثبت املاک ضمانت اجرایی مقرر داشته می باشد(ماده 12) این قانون از ابتدای سال 1311(ه ش)لازم الاجرا گردیده و قانون اصلاحات و الحاقاتی نسبت به ان به اقدام امده می باشد. ایین نامه جامعی نیز برای ان در سال 1317 با اصلاحات بعدی تصویب گردید که در حال حاضر لازم الرعایه می باشد فلسفه وضع و هدف این قوانین و مقررات ،به نظم در اوردن و بهبود نحوه ثبت املاک و اسناد و حذف ضوابط و مقررات می باشد و پاگیر در جهت حفظ حقوق صاحبان حق و تسریع در انجام وظایف محوله می باشد. در این خصوص در ماده 1 قانون ثبت اسناد و املاک سال 1302امده بود اداره کل ثبت اسناد و املاک برای دو مقصود تشکیل می گردد:

اول:ثبت املاک تا این که مالکیت مالکین و حقوق ذوی الحقوق نسبت به آن ها رسماً تعیین و محفوظ گردد.

دوم:ثبت اسناد برای این که رسما دارای اعتبار گردد……………..

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

قبلا هدف اصلی از ثبت املاک و یا ممیزی و مساحی ان ها ،در پیدا نمود مالیات ارضی از مالکین ان ها بود.اما به تدریج و با گسترش جوامع و افزایش جمعیت و توسعه روابط اجتماعی ،ثبت املاک اهداف دیگری را دنبال می کند. به علاوه که تسهیل و وصول مالیات از اموال غیر منقول مانند اراضی مزروعی ،باغ ها،ابنیه و….از اهداف ثبت املاک بوده و از مهمترین منابع تامین عایدات دولت بشمار می رود.از لحاظ برقراری نظم مالیاتی و حفظ حقوق عمومی تیر مد نظر می باشد.استقرار و استحکام مالکیت اموال غیر منقول و ایجاد امنیت قضایی برای صاحبان املاک و طرفداری دولت از مالک تیراز اثار و نتایج موثر و مفید ثبت املاک به شمار می رود.به همین دلیل می باشد که در ماده 22قانون ثبت اسناد و املاک سال 1310مقرر شده می باشد:(یعنی که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده مالک خواهد شناخت) و در ماده 24 این قانون به ارزش و ضمانت اجرایی ثبت ملک تصریح شده و مقرر گردیده که پس از انقضای مدت اعتراض ،دعوی این که در ضمن جریان ثبت،تضییع حقی از کی شده باشد پذیرفته نخواهد گردید .در سال 1351،مواد143 الی 157،به قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال 1310الحاق گردیدن و در سال 1357 ، ماده 148مکرر به این قانون اضافه گردید . همچنین در سال 1365 ، اصلاحاتی در مواد 147،148و 154 به اقدام آمده می باشد به لحاظ اشکالات عملی و اجرایی و نقایصی که این قانون داشت در سال 1370مجدداً اصلاحاتی در آن انجام گردید و در حال حاضر یکی از کاربردی ترین قوانین ثبتی به شمار می رود که پرونده های عدیده ای نیز در خصوص نحوه اجرای ماده 147 اصلاحی قانون ثبت در محاکم دادگستری تشکیل و در جریان رسیدگی قرار دارددر این مورد ، هدف تحلیل و مطالعه قوانین و مقررات ثبتی نیست بلکه هدف اصلی از تالیف آن ، اظهار مباحث کاربردی و عملی حقوق ثبت ، انواع دعاوی ، اعتراضات و شکایات ثبتی ، علت و نحوه بروز آنها ، چگونگی طرح و اقامه این دعاوی و شکایات در ادارات ثبت و محاکم دادگستری،نحوه رسیدگی دادگاهها و نتیجه نهایی این رسیدگی ها با ارائه نمونه های عملی از رویه قضایی می باشند .با در نظر داشتن تنوع و اهمیت دعاوی ثبتی که اغلب مربوط به مالکیت اشخاص و حقوق مالکانه آنها بوده و اینکه نتیجه این دعاوی منتهی به تثبت یا سلب مالکیت آنها خواهد گردید.

اظهار مساله

صدور اسناد رسمی برای ساختمان های مسکونی و زمین های کشاورزی و باغ ها با اتکا به اسناد عادی یکی از نیازهای جامعه می باشد. هرچند این امر ممکن می باشد نهادهای ذی نفع را با چالش هایی جدی روبه رو نماید؛ اما هدف اصلی قانون گذار از تدوین قانون مواد 147 و 148 اصلاحی ثبت، آسان کردن طریقه صدور سند مالکیت برای متصرفانی می باشد که از املاک خود برای مدتی بهره برداری می کرده اند و به واسطه موانع قانونی امکان اخذ سند برای آنها میسر نشده می باشد. قانونی که نتواند نیازهای اکثریت جامعه را درخصوص اثبات مالکیت آنها برآورده نماید، قانونی کامل و بدون عیب نخواهد بود.

این قانون در سال 1310 به تصویب رسیده و در تاریخ های 31 تیر 1365 (مرحله اول)، 2 دی1365 مرحله دوم)، 21 شهریور 1370 (مرحله سوم)، 9 تیر 1375 (مرحله چهارم) و 18آبان 1378 (مرحله پنجم) با اضافه کردن اصلاحاتی تمدید شده استمه تغییراتی در مواد 147و148اصلاحی قانون ثبت داده شده می باشد که در متن پایان نامه توضیح داده خواهد گردید.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

با گذشت بیش از 4 سال از آخرین مهلت تشکیل پرونده (23 آذر 1383) بیشتر پرونده های تشکیل داده شده (به غیر از موارد کلان شهرها و وجود نقایص در پرونده ها) منتهی به صدور رأی شده اند و با پایان یافتن مطالعه آخرین پرونده ها، دیگر به لحاظ قانونی پرونده ای نمی تواند مورد رسیدگی و اقدام قرار گیرد.

ضرورت و اهمیت پژوهش

یکی از بحث برانگیزترین موضوعات ثبتی، مفاد مواد 147 و 148 اصلاحی ق.ث.، از زمان تصویب 18/10/1351 می باشد تا سال 1383 که مهلت قانونی مواد موصوف به اتمام رسیده و در طول دوره اجرا، بیش از 10‌بار مورد تجدید‌نظر قرار گرفته می باشد.

در تاریخ 16/10/1388 نمایندگان مجلس شورای اسلامی باتصویب یک فوریت طرح «تمدید اجرای مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک» با اجرای آن، تا سال1390 موافقت کردند که در صورت تصویب نهایی، سازمان ثبت اسناد کشور موظف می گردد برای ساختمان‌های مسکونی و اراضی مزروعی که تا پایان سال 1380 به‌صورت قول‌نامه‌ای و سند عادی خریداری و مورد بهره‌برداری مالکین قرار گرفته می باشد، سند مالکیت به نام مالک صادر گردد.

هم‌چنین براساس تبصره یک ماده واحده، سازمان ثبت مکلف می گردد ضمن اطلاع‌رسانی، رسیدگی به پرونده متقاضیانی که در سال 1383 تشکیل و تاکنون تعیین تکلیف نشده را در اولویت قرار دهد. و بر‌طبق تبصره 2 این ماده واحده که مقرر می گردد؛ دریافت هزینه نظارت کارشناسی و هیئت سه نفره مرتبط و سایر زمینه‌ها براساس آیین‌نامه‌ای باشد که توسط سازمان ثبت اسناد کشور تدوین و به تأیید هیئت وزیران رسیده می باشد.

سوالات پژوهش

1-اعتراض بر ثبت در قالب ماده 147 اصلاحی قانون ثبت و ماده 133 قانون برنامه توسعه بنیاد مسکن و ماده 16 قانون ثبت از زمان نشر آگهی تا چه مدت حق اعتراض دارندو این اعتراض بایستی در چه مرجعی تسلیم گردد؟

2-آیا مستقیما می توان اعتراضی را در دادگاه عمومی ارائه داد یا خیر؟

3-تاریخ اعتراض از زمان صدور گواهی می باشد یا تقدیم دادخواست که از طریق رئیس یا معاون دادگستری ارجاع می دهند؟

فرضیه های پژوهش

مقصود از اعتراض ثبت جلوگیری از عملیات ثبتی، النهایه صدور سند مالکیت به نام متقاضی ثبت می باشد.مدت اعتراض در ماده 147 اصلاحی قانون ثبت از تاریخ اولین نشر آگهی به مدت دو ماه می باشد و در ماده 16 قانون ثبت به مدت سه ماه می باشد و در ماده 133 قانون برنامه توسعه اقتصادی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به مدت 20 روز می باشد. ضمنا ذینفع مستقیما می توان از طریق دادگاه های حقوقی محل وقوع ملک دادخواست اعتراض به ثبت بدهد. تاریخ اعتراض ملاک آن از تاریخ ارجاع دادخواست از سوی محاکم قضایی می باشد.

روش پژوهش

روش پژوهش حاضر توصیفی-تحلیلی و در زمره تحقیقات زمینه یابی قرار دارد.  برای جمع اوری اطلاعات از کتابخانه و سایت و مقالات بهره گیری خواهد گردید. فیش برداری از کتاب و منابع نظری و بانک های اطلاعاتی مختلف به عنوان ابزارهای پژوهش بهره گیری می گردند. با بهره گیری از راهنمایی های اساتید اهل فن و تحلیل بعضی از نظریات از طریق کارشناسان و منابع موجود، نتایج مورد ارزیابی واقع می گردند.

بخش اول:

مفهوم وانواع اعتراضات ثبتی واشخاص صالح برای طرح آن

مقدمه

دراین بخش، ضمن اظهار معانی لغوی اعتراضات ثبتی، تبیین می کنیم که اعتراضات ثبتی به چند دسته تقسیم می گردد که با ملاحظه در منابع و نظریات محققین وصاحبنظران، معیارهای مختلفی برای تقسیم بندی آن هست و به اظهار مهمترین تقسیم بندی که تقسیم اعتراضات ثبتی به سه نوع اعتراض بر: 1) ثبت، 2) حقوق ارتفاقی و 3) حدود می باشد و نیز تشریح آن می پردازیم. نظریات مولفین ومحققین این موضوع و نیز اشخاص صالح برای اعتراض، تبیین و مطالعه می گردد.

فصل اول: مفهوم و انواع اعتراضات ثبتی

     دراین فصل، آغاز مفهوم اعتراضات ثبتی و سپس انواع این اعتراضات، اظهار می گردد.

گفتار اول: مفهوم اعتراضات ثبتی

     اعتراضات ثبتی از دو کلمه اعتراضات وثبتی، تشکیل می گردد.

     اعتراضات، ( مصدر اسم ) جمع اعتراض و به معني تعرض می باشد. اعتراض در لغت به معانی نكته گيري کردن، تعرض كردن، خرده گيري، بازگفت و… و انگشت به چيزي نهادن وحجت گرفتن و … و منع كردن، ايرادگرفتن، نكته‌گيري، واخواهي، واخواست و … می باشد.

     ثبت نیز در لغت به معانی مورد اعتماد، کسی که قول او حجت باشد، قراردادن، برجای بودن، نوشتن، حجت و … ثبوت، برهان و… یادداشت کردن، مطلبی را در دفتر نوشتن ومی باشد.

     این معانی بود که با مراجعه به فرهنگ لغات وسایت های ادبی، ملاحظه گردید. لکن در خصوص معنی و مفهوم حقوق ثبتی، به اجمال در مقدمه، نظریات و دیدگاه های محققان و صاحب نظران نقل گردیدکه با در نظر داشتن آن می توان گفت: ” اعتراض به ثبت نمونه‌ای از مفهوم دعوی می باشد، زیرا دعوی عبارت می باشد از اخبار نفی به سود فرد و به زیان دیگری به رسم منازعه، پس اعتراض به ثبت نوعی از دعوی می باشد که کسی خود را نسبت به مورد درخواست ثبت دیگری، کلاً یا بعضاً یا از نظر حقوق ارتفاقی، صاحب حق می‌داند و به ترتیب مقرر در قانون، به درخواست ثبت درخواست‌کننده اعتراض می‌دهد ” یا ” مقصود از اعتراض به ثبت، نوعی دعوی می باشد که کسی خود را در مورد تقاضای ثبت دیگری کلا یا بعضا و یا در حقوق ارتفاقی ذی حق می داند و به ترتیبی که قانون تعیین کرده می باشد، به تقاضای متقاضی اعتراض می کند

” یا ” واخواهی و واخواست و اعتراض به اصل ملک مورد درخواست ثبت یا حدود یا حقوق ارتفاتی آن نمونه‌ای از مفهوم دعوی می باشد، زیرا دعوی عبارت می باشد از اخبار حقی به سود خود و یا زیان دیگری به رسم منازعه. ” بعضی از حقوقدانان نیز گفته اند: ” مقصود از دعاوی مربوط به ثبت املاک، آن دسته از دعاوی هستند که در جریان ثبت املاک و قبل از ثبت ملک در دفتر املاک حادث می گردد و حل و فصل آن نیز در صلاحیت ذاتی محاکم عمومی می باشد. این دسته از دعاوی، عموما تحت عنوان اعتراض به ثبت مورد مطالعه قرار می گیرد و با در نظر داشتن قانون ثبت اسناد و املاک و قانون اصلاح مواد 147و 148 اصلاحی قانون ثبت، قانون اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض، قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی که اسناد ثبتی آنها در اثر جنگ یا حوادث غیرمترقبه از بین رفته اند، قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبتی که فاقد سابقه بوده و یا اعتراض آنها در مراجع قضایی از بین رفته می باشد و قانون برنامه سوم چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مورد مطالعه قرار می گیرد.”[1]                                                                   

     با در نظر داشتن مطالب پیش گفته، می توان گفت که اعتراض به ثبت آن می باشد که شخصی به اصل درخواست ثبت ملک توسط دیگری یا نسبت به حدود یا حقوق ارتفاقی که توسط آن شخص به اداره ثبت اعلام گردیده، اعتراض داشته و طبق تشریفات قانونی و در مهلت مقرر، اعتراض خود را اعلام کرده باشد.

3- مرادی، حسین، (6/11/86 )، جزوه آموزشی دعاوی ثبتی و اسناد لازم الاجرا، نقل از سایت وکالت.

تعداد صفحه :142

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***