دانلود فایل پژوهش: پایان نامه ارشد رشته حقوق: مطالعه تطبیقی مفهوم بی احتیاطی و نقش آن در مسئولیت مدنی در حقوق ایران و انگلیس و آمریکا

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه قم

دانشکده­ی حقوق

پایان‌نامه برای دریافت درجه­ی کارشناسی ارشد «M.A.»

رشته: حقوق خصوصی

عنوان:

مطالعه تطبیقی مفهوم بی احتیاطی و تأثیر آن در مسئولیت مدنی، در حقوق ایران، انگلیس و آمریکا

 استاد راهنما:

حجت الاسلام و المسلمین دکتر احمد دیلمی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

مقدمه……………………………………………………………………………………………………2

الف – اظهار مسأله……………………………………………………………………………………….2

ب – ضرورت و پیشینه پژوهش………………………………………………………………………….3

ج – سوالات پژوهش……………………………………………………………………………………..5

ه- فرضیه های پژوهش………………………………………………………………………………….5

و – اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………….6

ز – روش پژوهش…………………………………………………………………………………………6

ح – ساختار پژوهش……………………………………………………………………………………..6

فصل نخست: شناسایی بی احتیاطی و مفاهیم مرتبط

1-1- بخش اول: احتیاط………………………………………………………………………………..9

1-1-1- مبحث اول: مفهوم لغوی احتیاط……………………………………………………………..9

1-1-1-1- گفتار اول: احتیاط در ادبیات فارسی………………………………………………………9

2-1-1-1- گفتار دوم: احتیاط در زبان انگلیسی……………………………………………………..10

2-1-1- مبحث دوم: مفهوم حقوقی احتیاط………………………………………………………….11

1-2-1-1- گفتار اول: در ادبیات حقوقی ایران…………………………………………………………11

2-2-1-1- گفتار دوم: در ادبیات حقوقی کامن لا……………………………………………………..12

3-1-1- مبحث سوم: دیگر کاربردهای احتیاط…………………………………………………………13

1-3-1-1- گفتار اول: مفهوم اصل حقوقی احتیاط…………………………………………………….13

2-3-1-1- گفتار دوم: اصل فقهی احتیاط………………………………………………………………15

4-1-1- مبحث چهارم: شخص محتاط………………………………………………………………….16

1-4-1-1- گفتار اول: شخص حقوقی محتاط………………………………………………………….16

2-4-1-1- گفتار دوم: شخص حقیقی محتاط…………………………………………………………18

1-1-4-1-1- بند نخست: معیارهای احتیاط در فقه………………………………………………….19

2-1-4-1-1- بند دوم: معیارهای احتیاط در کامن لا………………………………………………….19

5-1-1- مبحث پنجم: احتیاط به مثابه رفتاری زنانه………………………………………………….23

2-1- بخش دوم: بی احتیاطی………………………………………………………………………..25

1-2-1- مبحث اول: تأثیر اراده در بی احتیاطی و تفکیک آن از عمد، بی پروایی و بی احتیاطی عیان…27

2-2-1- مبحث دوم: شرایط و عناصر بی احتیاطی…………………………………………………..35

2-2-2- گفتار دوم: شرایط ایجاد بی احتیاطی………………………………………………………..36

3-2-1- مبحث سوم: عناصر بی احتیاطی…………………………………………………………….43

1-3-2-1- گفتار نخست: عنصر معنوی………………………………………………………………..43

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

2-3-2-1- گفتار دوم: عنصر مادی……………………………………………………………………..48

4-2-1- مبحث چهارم: نظرات پیرامون بی احتیاطی………………………………………………..51

5-2-1- مبحث پنجم: ضابطه های بی احتیاطی……………………………………………………53

1-5-2-1- گفتار نخست: معیار عینی………………………………………………………………..54

2-5-2-1- گفتار دوم: معیار شخصی…………………………………………………………………56

3-1- بخش سوم: مفاهیم مرتبط با بی احتیاطی………………………………………………….58

فصل دوم: تکلیف عمومی به احتیاط

1-2- بخش اول: مبانی فلسفی و اجتماعی احتیاط……………………………………………….66

1-1-2- مبحث اول: بشر مجبور یا مختار – پیش از مدرنیته………………………………………66

2-1-2- مبحث دوم: بشر مجبور یا مختار – پس از مدرنیته……………………………………….68

2-2- بخش دوم: مبانی فقهی احتیاط………………………………………………………………..73

1-2-2- مبحث اول: اصل احتیاط و تعارض آن با دیگر اصول………………………………………….73

2-2-2- مبحث دوم: احتیاط های روا…………………………………………………………………..78

3-2-2- مبحث سوم: احتیاط های ناروا………………………………………………………………..80

3-2- بخش سوم: مبنای حقوقی تکلیف به احتیاط………………………………………………….84

1-3-2- مبحث اول: ایران………………………………………………………………………………..84

2-3-2- مبحث دوم: انگلیس و آمریکا…………………………………………………………………..85

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

3-3-2- مبحث سوم: ضرورت وجود تکلیف به احتیاط در قوانین……………………………………..86

فصل سوم: تأثیر بی احتیاطی در مسئولیت مدنی

1-3- بخش نخست: بی احتیاطی خوانده…………………………………………………………….92

1-1-3- مبحث نخست: عوامل رافع مسئولیت در بی احتیاطی…………………………………….95

2-1-3- مبحث دوم: اثر جبران خسارت بر ترغیب خوانده به رعایت احتیاط…………………………99

2-3- بخش دوم: بی احتیاطی خواهان……………………………………………………………….104

1-2-3- مبحث نخست: تاثیر بی احتیاطی خواهان بر مسئولیت خوانده………………………….104

1-1-2-3- گفتار نخست: در حقوق کامن لا……………………………………………………………104

2-1-2-3- گفتار دوم: در فقه…………………………………………………………………………….107

2-2-3- مبحث دوم: حوادث دوطرفه و تأثیر آنها در ترغیب طرفین به رعایت احتیاط……………..110

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………….113

پیشنهاد……………………………………………………………………………………………………114

منابع و مأخذ………………………………………………………………………………………………115

چکیده لاتین……………………………………………………………………………………………….124

چکیده

در نظام‌های حقوقی، با در نظر داشتن اهداف و مبانی موردنظر، رفتارهای گوناگونی می‌تواند موجد مسئولیت مدنی باشد. مسئولیت ممکن می باشد منوط به ارتکاب تقصیر توسط عامل زیان بوده و یا صرف ارتباط سببیت بین زیان وارده و فعل عامل کافی باشد. در نظام حقوقی ما دو مفهوم ضمان قهری و مسئولیت مدنی در قالب الزام‌های خارج از قرارداد مطرح‌شده‌اند. هرچند اتلاف مبنی بر وجود ارتباط‌ی سببیت می باشد، اما از م.ق.م مدنی برداشت می گردد که قانون مسئولیت مدنی بر مبنای تقصیر بناشده می باشد. تقصیر خود وجوه گوناگونی از قبیل بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، عدم مهارت، مسامحه، غفلت و … دارد. این مفاهیم بارها در قوانین مدنی و کیفری به‌کاربرده شده‌اند؛ پس بایستی مفهوم هر یک از این وجوه و روش و از مفاهیم دیگر تمییز داده گردد. به نظر می‌رسد بی‌احتیاطی در مسئولیت مدنی اعم از مفاهیم مسامحه، غفلت، بی‌مبالاتی و … می باشد، با این‌ وجود، این مفهوم را از سایر مفاهیم مشابه تفکیک خواهیم نمود و به تأثیر آن در مسئولیت مدنی می پردازیم. بی­احتیاطی ممکن می باشد از جانب خواهان و یا خوانده باشد و الزام به جبران خسارت و یا حکم به بی حقی خواهان، می تواند در ترغیب آنها ب رعایت احتیاط تأثیر ب سزایی داشته باشد. مسئله‌ی مهم دیگر، مکلف بودن بشر به رعایت احتیاط می باشد. فرد مکلف می باشد، مراقب رفتار خود باشد و با رفتار خود امنیت اجتماع را به خطر نیاندازد. برای این تکلیف می‌توان از دو معیار عینی و شخصی بهره گیری نمود که در نظام حقوقی ما و کامن لا، پیرامون مبحث بی‌احتیاطی، معیار عینی بیشتر مورد توجه قرارگرفته می باشد. پژوهش پیش رو این امکان را فراهم می‌سازد که ما علاوه بر اثرات بر اهمیت احتیاط، با ضابطه‌های این مفهوم و قضاوت آن با مفاهیم مشابه بیشتر آشنا شویم.

مقدمه

الف – اظهار مسأله

اعمالی که منتهی به ورود زیان به دیگران می گردد، گاهی ناشی از تقصیر مرتکب می باشد و گاهی ناشی از اتلاف توسط وی. و یا با دقت در قوانین موجود کشورمان بایستی گفت تقصیر یکی از مفاهیمی می باشد که نظام حقوقی مسئولیت مدنی بر پایه‌ی آن بنا شده می باشد. با این ‌وجود مفهوم تقصیر چه در حقوق کیفری و چه در حقوق مدنی دارای ابهامات و پیچیدگی‌های بسیار می باشد. تقصیر در ماده 953 قانون مدنی این‌گونه تعریف‌شده می باشد: «تقصیر اعم می باشد از تفریط و تعدی». و در تعریف تعدی و تفریط آمده می باشد: «تعدي، تجاوز کردن از حدود اذن يا متعارف می باشد نسبت به مال ياحق ديگري. تفريط عبارت می باشد از ترك عملي كه به‌موجب قرارداد يا متعارف براي حفظ مال غیر لازم می باشد». بایستی پذیرفت تمام این مفاهیم بایستی به محک عرف سنجیده گردد و قانون ناتوان‌تر از آن می باشد که تمام مفاهیم موجود در عرف را شناسایی و تعریف کند. ماده قانون مجازات اسلامی 145 ق.م.ا نیز مقرر می­دارد: «تقصیر اعم از بی­احتیاطی و بی­مبالاتی می باشد. مسامحه، غفلت، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی و مانند آن‌ها، حسب مورد، از مصادیق بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی به شمار می رود».

مواردی که به ‌عنوان تقصیر مطرح ‌شده، بعضاً در قوانین متفرقه‌ی دیگر توسط قانون­گزار تعریف گردیده می باشد. دکترین حقوقی نیز نظرات بسیاری راجع به معنی و مفهوم واژه‌هایی از قبیل بی­احتیاطی، بی‌مبالاتی، مسامحه، غفلت و … ارائه کرده­اند اما هیچ‌گاه این مفاهیم در دو شاخه‌ی متفاوت مدنی و کیفری، به‌ صورت جداگانه مورد مداقه قرار نگرفته می باشد.

به نظر می­رسد در موارد مربوط به مسئولیت مدنی بایستی تفکیک این مفاهیم از هم را به فهم عمیق عرف سپرد و با مرزبندی این مفاهیم، در برابر درک عرف موضع نگرفت. شاید به همین دلیل قانون مسئولیت مدنی نیز از واژه‌های مشابهی که معمولاً در قانون برای اظهار تقصیر استعمال می گردد، بهره گیری نکرده می باشد. در این قانون واژه‌ی بی‌احتیاطی به‌ گونه‌ای مطرح ‌شده می باشد که گویی در دید نویسندگان این قانون با تقصیر مترادف می باشد.

در نظام حقوقی کامن لا نیز واژه‌ی بی‌احتیاطی بازه‌ی وسیعی از موارد تقصیر را شامل می گردد تا آنجا که بسیاری از نویسندگان و مترجمان کشورمان واژه‌ی بی‌احتیاطی (negligence) را تقصیر ترجمه کرده‌اند.

در قدم بعد بایستی دیدگاه عرف، قانون و فقه نسبت به احتیاط روشن گردد. احتیاط مفهومی بیشتر از یک توصیه‌ی اخلاقی می باشد و بایستی آن را تکلیفی مهم برای تک‌تک افراد جامعه دانست. تکلیفی که نقض آن موجب مسئولیت‌های سنگین کیفری و مدنی می گردد. اگر ما احتیاط به معنای دور اندیشی را مدنظر قرار دهیم می‌بینیم بسیاری از مواد قانون مجازات اسلامی با مقرر کردن مجازات‌های گوناگون، کوشش بر این دارد که افراد را به رعایت احتیاط مکلف کند.

امید می باشد این پژوهش بتواند مفهوم و جایگاه بی‌احتیاطی در عرف و قانون را بیش ‌از پیش روشن و تأثیر آن در مسئولیت مدنی را عیان کند.

ب – ضرورت پژوهش

در کلیّه نظام‌های حقوقی موضوع زیان و نحوه جبران آن مدّ نظر بوده می باشد و این مسئله در قوانین مدنی و جزایی آن‌ها نمود پیدا کرده می باشد. در حقوق ایران نیز که پیشینه فقهی دارد و منابع حقوقی آن عبارت‌اند از کتاب، سنّت، اجماع و عقل، به مسئولیت تصریح‌ شده می باشد همانند قواعدی که در قرآن در مورد مسئولیت بشر در برابر خود، خدا و خلق هست. قواعد اخلاقی بر پایه ایمان و بر اساس آزادی توأم با تکلیف در قرآن فراوان می باشد، به ‌نحوی ‌که با قاطعیّت می‌توان گفت، جبران زیان دیگری موافق با روح قرآن می باشد. رعایت احتیاط و دوراندیش بودن نیز از مواردی می باشد که بارها در کتاب و سنت بر اهمیت آن تأکید شده می باشد.

با این ‌وجود در کتب حقوقی سر فصلی تحت عنوان بی‌احتیاطی وجود ندارد و نویسندگان حقوقی که در ارتباط با تقصیر و موارد آن کار کرده‌اند، مسائل مربوط به بی‌احتیاطی را به ‌اجمال مورد مطالعه و کنکاش قرار داده‌اند.

حال ‌آنکه بی‌احتیاطی بارها در قوانین تکرار شده می باشد و به نظر می‌رسد، در قانون مسئولیت مدنی از اهمیتی برابر با تقصیر برخوردار می باشد.

در حقوق کامن لا بی‌احتیاطی (negligence) بسیار مورد نقد و مطالعه قرار گرفته می باشد و کوشش زیادی در تفکیک این مفهوم مدنی از مفاهیم مشابه کیفری صورت گرفته می باشد. امیدواریم با مطالعه مفهوم بی‌احتیاطی در حقوق کامن لا بتوانیم از دست آورده‌های این نظام حقوقی در زمینه­ی مسئولیت مدنی بهره لازم را ببریم. با این‌ وجود پشتوانه‌ی این پژوهش همچنان منبع عظیم و گران‌سنگ فقه می باشد که در موارد بسیاری، بسیار پیش‌تر از سایر نظام‌های حقوقی می باشد.

ج – پیشینه پژوهش

پیشینه‌ی پژوهش پیش رو در نوشته‌های حقوقی ایران چندان دیرپا نیست و کتابی با این موضوع منتشر نشده می باشد. بعضی کتب اما به ‌صورت اجمالی موضوع مورد بحث را مطرح کرده‌اند که از آن جمله می‌توان به کتاب الزام‌های خارج از قرارداد دکتر ناصر کاتوزیان، مبانی مسئولیت مدنی مرتضی قاسم‌زاده و فلسفه‌ی مسئولیت مدنی دکتر حسن بادینی تصریح نمود که در این پژوهش نیز چراغ راه بوده‌اند. از میان مقالات نیز می‌توان مقاله‌ی احتیاط‌های روا و ناروا نوشته­ی سید احمد حسینی عنوان نمود.

در بین کتب و مقالات خارجی، پیشینه­ این موضوع به چندین دهه­ی قبل می­رسد و در بعضی موارد نزدیک به دو قرن از به کار گرفتن مفهوم بی­احتیاطی می­گذرد.

د – سوالات پژوهش

برای نیل به هدف فوق، این پژوهش به دنبال پاسخگویی به مسائل زیر می باشد:

1- مفهوم بی احتیاطی در مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری چیست؟

2- بی­ احتیاطی با مفاهیم مشابه خود چه تفاوت­هایی دارد؟

3- آیا رعایت احتیاط از دیدگاه فقه، قانون و جامعه یک تکلیف عمومی می باشد؟

4- تأثیر بی­احتیاطی در نظام مسئولیت مدنی چیست و جایگاه این مفهوم کجاست؟

در کنار این سئوالات اصلی، سئوالات دیگری هست که به جای خویش در فصول آینده مطرح خواهد گشت.

هـ – فرضیه های پژوهش

1- در فقه و حقوق اسلامی به صورت مبسوط در مورد بی­ احتیاطی بحثی صورت نگرفته می باشد. با این تفاصیل فقها و حقوقدانان، نظریات متفاوت پیرامون ضمان را هر چند اندک مورد مطالعه قرار داده­ اند.

2- بی‌احتیاطی در حوزه‌ی مسئولیت مدنی با بی­احتیاطی در حوزه مسئولیت کیفری به یک معنی نیست و بی ­احتیاطی مدنی بازه­ی گسترده ­تری از همتای کیفری خود دارد.

3- تکلیف به احتیاط، می‌تواند هم زیرا قاعده‌ی لا ضرر یکی از اصول مبنایی در قانون­گزاری ایران باشد، همان‌گونه که امروزه یکی از مبانی نظری قانون­گزاری در حوزه مسئولیت مدنی و کیفری در غرب می باشد.

4- جبران خسارت توسط عامل زیان (بی ­احتیاط) و همچنین محکوم به بی حقی کردن زیان‌دیده‌ی بی‌احتیاط، انگیزه‌ی مناسب را در افراد جامعه برای رعایت احتیاط ایجاد می کند. در این راستا هزینه‌های مربوط به رعایت احتیاط بایستی به‌ گونه دقیق‌تری مورد مطالعه قرار گیرد.

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 137

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

 

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***