متن کامل: پایان نامه ارشد رشته حقوق: وجود یا عدم ضمان معاوضی در فسخ و اقاله و در دوران حق حبس

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه قم

دانشکده حقوق

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

عنوان:

وجود یا عدم ضمان معاوضی در فسخ، اقاله و در دوران حق حبس

استاد راهنما:

دکتر موسوی رکنی

استاد مشاور:

دکتر محمدباقر پارساپور

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

مقدمه……………………………………………………………………………………………..1

1- تبیین موضوع…………………………………………………………………………………..1

2- اهمیت و ضرورت بحث………………………………………………………………………..2

3- سوال های پژوهش……………………………………………………………………………3

4- فرضیه های پژوهش…………………………………………………………………………..3

5- پیشینه پژوهش……………………………………………………………………………….3

6- اهداف پژوهش و کاربردها……………………………………………………………………4

7- روش پژوهش………………………………………………………………………………….4

فصل اول: کلیات واژه شناسی

تعریف ضمان معاوضی………………………………………………………………………….6

تعریف فسخ…………………………………………………………………………………….10

1- معنی لغوی…………………………………………………………………………………10

2- معنی اصطلاحی……………………………………………………………………………10

تعریف اقاله……………………………………………………………………………………..13

1- معنی لغوی…………………………………………………………………………………13

2- معنی اصطلاحی…………………………………………………………………………..13

تعریف حق حبس………………………………………………………………………………14

1- معنی لغوی…………………………………………………………………………………14

2- معنی اصطلاحی……………………………………………………………………………15

تعریف قبض……………………………………………………………………………………..17

1- معنی لغوی…………………………………………………………………………………17

2- معنی اصطلاحی…………………………………………………………………………..17

فصل دوم: ضمان معاوضی در فسخ

مقدمه…………………………………………………………………………………………..20

مبحث اول: تلف قبل از قبض…………………………………………………………………22

اثر اتلاف در عقد بیع…………………………………………………………………………..26

مبحث دوم: تلف بعد از قبض و در زمان خیار………………………………………………..28

شرایط لازم برای اجرای شق دوم ماده 453 ق.م. ایران…………………………………..31

1- خیار مجلس…………………………………………………………………………………33

2- خیار حیوان…………………………………………………………………………………..33

3- خیار شرط……………………………………………………………………………………34

مبانی فقهی ضمان مندرج در شق دوم م 453 ق.م:……………………………………..38

تعارض دو قاعده………………………………………………………………………………..41

مبحث سوم: تلف پس از فسخ……………………………………………………………….47

مقدمه……………………………………………………………………………………………47

عدم ضمان در تلف مورد عقد پس از فسخ………………………………………………….47

مسئولیت متصرف……………………………………………………………………………..52

اتلاف…………………………………………………………………………………………….55

فصل سوم: ضمان معاوضی در اقاله

مبحث اول: ضمان معاوضی…………………………………………………………………..58

مقدمه…………………………………………………………………………………………..58

مختصری راجع به اقاله………………………………………………………………………..58

اقاله از منظر فقها………………………………………………………………………………60

ضمان معاوضی در اقاله……………………………………………………………………….62

ضمان معاوضی در اقاله از منظر فقها……………………………………………………….62

ضمان معاوضی شخص ثالث در اقاله……………………………………………………….66

تلف عین قبل از اقاله و بعد از عقد از منظر قانون………………………………………….67

تلف عین بعد از اقاله………………………………………………………………………….69

تاثیر اقاله در عقود تملیکی و عهدی………………………………………………………..70

الف) اقاله عقد عهدی پیش از اجرای تعهد………………………………………………..72

ب) اقاله عقد عهدی پس از اجرای تعهد…………………………………………………..72

وظیفه دفاتر اسناد رسمی در صورت تلف عین در اقاله………………………………….74

مبحث دوم: ضمان معاوضی در دوران حق حبس…………………………………………76

مقدمه…………………………………………………………………………………………76

حق حبس در قوانین ایران…………………………………………………………………..77

سقوط حق حبس در بیع…………………………………………………………………….79

سقوط حق حبس…………………………………………………………………………….79

الف) تسلیم…………………………………………………………………………………..79

ب) تلف عین محبوسه……………………………………………………………………….82

ج) اراده صاحب حق………………………………………………………………………….83

عدم لزوم استناد به حق حبس…………………………………………………………….83

آثار حق حبس………………………………………………………………………………..84

1- فقدان مسئولیت حبس کننده نسبت به خسارات ناشی از حبس مورد معامله….84

2- مسئولیت طرف مقابل دارنده حق حبس نسبت به هزینه نگهداری مورد حق حبس…85

3- بقای عقد با تلف مبیع پیش از تسلیم…………………………………………………85

4- امانی بودن ید اعمال کننده حق حبس………………………………………………..87

ضمان معاوضی در دوران حق حبس در بیع……………………………………………….88

نقص و تلف وارده به محبوس……………………………………………………………….94

حق حبس و اقاله…………………………………………………………………………….95

نمونه ای از ضمان معاوضی در حبس……………………………………………………..97

نتیجه گیری………………………………………………………………………………….101

فهرست منابع و مآخذ………………………………………………………………………108

الف: منابع فارسی………………………………………………………………………….108

ب: منابع عربی………………………………………………………………………………109

ج: مقالات…………………………………………………………………………………….112

د: پایان نامه ها………………………………………………………………………………112

چکیده

در مورد ضمان معاوضی مندرج در ماده 387ق.م. ایران عده­ای از فقها و حقوق‌دانان اعم از متقدمان و متأخران، اعتقاد بر این دارند که این قاعده یک حکم استثنایی و خلاف قاعده اولیه­ی حاکم بر معاملات می باشد؛ لذا از این جهت در اقدام کردن به آن می­بایست به موارد متیقن و منصوص قانونی اکتفا نمود. به دیگر عبارت، پس به نظر می‌رسد وقتی صحبت از ضمان معاوضی در حقوق و در بین فقها و دانشمندان علم حقوق مطرح می باشد ناخودآگاه تمام ازهان معطوف به ضمان درعقد بیع می‌گرددچرا که مانند عقودی که ضمان در آن مطرح می گردد عقد بیع می باشد و لاجرم فقط تعریف ضمان معاوضی را در عقد بیع اختصار نموده و در اظهار موضوع تأکید آن‌ها بر عقد بیع، تلف مبیع، مسئولیت با بیع یا مشتری و عباراتی از این قبیل به خوبی عیان و پیداست که آوردن عقد بیع در این مبحث می‌تواند به لحاظ غلبه و کمال باشد و نه حصر، زیرا عقد بیع یکی از مهم‌ترین عقود معاوضی می باشد که صرف‌نظر از گستردگی آن از لحاظ تئوری و نظری بسیار مبتلا به جوامع امروزی نیز می‌باشد. لذا می‌بایست تأکید داشت که این بحث فقط اختصاص به عقد بیع وتلف مبیع نداشته بلکه در تمام عقود معاوضی از قبیل اجاره، اقاله، ودیعه و یا… می‌تواند موضوع بحث واقع گردد. با تأکید بر این نکته در این مقاله کوشش بر این می باشد تا علاوه بر ارائه یک تعریف کامل و جامع از ضمان معاوضی، آثار و شرائط آن در سه مبحث اقاله، فسخ و دوران حق حبس به دقت مورد مطالعه و تمام ابعاد آن مورد لحاظ قرار گیرد این قاعده، خاص تلف مبیع قبل از قبض می باشد ولا غیر؛ اما از آن جهت که عقد بیع هیچ‌گونه امتیازی خاص بر سایر عقود معاوضی نداشته و از طرفی ثمنی که پیش روی مبیع پرداخته می­گردد فقط از لحاظ اعتباری یا نامگذاری با آن متفاوت می باشد و از این جهت که در سایر عقود نیز قصد متعاملین این می باشد که در برابر آن چیز که که از دست می­دهند یا تعهد بر انجام آن می­نمایند چیزی بدست بیاورند یا حداقل تعهدی مقابل تعهد خویش بیابند و نیز تلف نیز ممکن می باشد در مقاطع مختلف زمانی – قبل و بعد از قبض – و همچنین در شرایط مختلف از حیث دارا بودن یا نبودن خیار برای هر کدام از طرفین معامله با در نظر داشتن امانی بودن یا نبودن ید آنها صورت بگیرد لذا در فصل اول این پایان­نامه کوشش شده تا تعاریف مختصری از مفاهیم مجزای موضوع پایان­نامه صورت بگیرد و در فصل دوم ضمن توضیح مختصری از قاعده فقهی ضمان معاوضی و همچنین تحلیل فقهی و حقوقی آن به مطالعه جریان ضمان معاوضی در فسخ می‌پردازیم و در فصل سوم نیز به وجود یا عدم ضمان معاوضی در اقاله و در دوران حق حبس می‌پردازیم.

مقدمه

1- تبیین موضوع

بشر طبعاً موجودی مدّ می باشد. به اعتبار همین خصیصه ذاتی، همواره بشر گرایش به حیات اجتماعی دارد و مبنای این تمایل به زندگی اجتماعی نیازمندی‌های متنوع مادی، معنوی و عاطفی اوست. حوائج و ضروریاتی که با گذشت زمان و تعدد و تکثر نفوس، بر دامنه آن افزوده می گردد تا جائی می باشد که جوامع انسانی و افراد متشکله آن را به مثابه اعضا و جوارح یک ارگانیسم زنده‌ی واحد به تشریک مساعی و تبادل و تعامل وا داشته می باشد. مانند این مسائل در بعد اقتصادی، قرارداد وعقد مالی می باشد. بشر از گذشته دور با این وسیله آشنا بوده منتهی بدواً به صورت ساده و مآلاً، خاصه در دهه‌های اخیر به شکل پیشرفته و پیچیده.

از روزگاران قديم كه روابط مالى بين بشر‏ها شكل گرفت و از همان آغاز كه آنها مبادله كالا به كالا يا به قولى پاياپاى و معاوضه مى‏كردند مسائل حقوقى اين روابط و موارد پيش‏بينى نشده مانند تلف و يا عدم اجراى تعهدات و يا بر هم زدن معاملات به ميان آمد و داراى اهميت گردید. كم كم اين حقوق شكل مدوّنى به خود گرفت و قانونمند گردید و در طول تاريخ دانشمندان اين علم و فقها سعى در اصولى‏تر شدن و به حق نزديك‏تر شدن و گاهى به روزآورى قوانين نموده‏اند تا اكنون كه هر روز مسائل جديدى در جامعه بدليل مدرنيته شدن زندگى بشر پيش مى‏آيد از قبيل معاملات كامپيوترى و از راه دور و بين‏المللى و… زیرا جهان به سمت تبدیل شدن به یک دهکده‌ی جهانی پیش می­رود هر روز بایستی دانشجویان و اساتید محترم در کنکاش بیشتر قوانین بکوشند تا مسائل حل نشده و یا دور از انصاف و حق، کمتر پدیدار گردد.

در حقوق ایران به مصادیقی تصریح می­گردد که بر طبق آن­ها مالکیت اشخاص حاصل می گردد(م140ق.م) اما موردى كه آن را صراحتاً ذيل عنوان ضمان معاوضی بيان كرده باشد به چشم نمى‏خورد اما در فقه اسلامى موارد بسيارى تحت اين عنوان مطرح شده می باشد و مى‏دانيم كه اين عنوان، يك عنوان عام و بسيار گسترده می باشد كه مى‏توان با تطبيق دادن شرايط وجودى و عناصر آن بر نهادهاى حقوقى مختلف از قبيل فسخ، اقاله و… پی به وجود يا عدم آن در اين نهادها برد. در این مبحث سعى كرده‏ام آغاز ضمن تعاريف جداگانه از مفاهيم موضوع پايان‏نامه به شرايط پيدايش ضمان معاوضى و وجود يا عدم آن در نهادهاى حقوقى فسخ، اقاله و حبس بپردازم.

2- اهمیت و ضرورت بحث

می‌دانیم که پس از وقوع هر معامله علی‌رغم وجود قواعدی مثل اصالۀاللزوم و اصالۀالصحۀ که موجب پای‌بندی طرفین به معامله می گردد مسائلی پیش‌بینی نشده برای طرفین یا عوضین پیش می‌آید که موجب برهم خوردن معامله می گردد مسائلی مثل اتلاف و عیب ونقص مورد معامله و… که موجب فسخ، اقاله و ابطال می گردد. طبعاً پس از برهم خوردن معامله بایستی قواعدی باشد که جبران خسارت طرفین را بنماید. به همین لحاظ این پژوهش می‌تواند کارگشای اختلافات موجود بین طرفین در چنین مواقعی باشد.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

3- سوال های پژوهش

طبق پروپزال این پایان‌نامه بایستی به سؤالات زیر پاسخ داده گردد:

الف) آیا ضمان معاوضی پس از قبض هم ممکن می باشد ادامه یابد؟

ب) در صورت فسخ معامله اگر تسلیم عوضین صورت گرفته باشد و تلفی رخ دهد برعهده‌ی کیست؟

ج) آیا در صورت تلف عوضین یا یکی از آن‌ها و موقعی که معامله اقاله گردد ضمان معاوضی هست؟

د) در دورانی که طرفین حق حبس دارند اگر تلفی صورت بگیرد ضمان ناشی از آن برعهده‌ی کیست؟

4- فرضیه های پژوهش

می‌توان در پاسخ به سؤالات مطرح شده فوق، چنین تصور نمود که ضمان معاوضی پس از تسلیم ممکن نیست و به طرفین منتقل می گردد و اگر معامله فسخ یا اقاله گردد و یا طرفین در دوران بهره گیری از حق حبس هستند و تلفی صورت بگیرد دیگر ضمان معاوضی نیست و یا می‌توان ضمان معاوضی را حتی بعد از تسلیم هم در شرایطی موجود فرض نمود.

5- پیشینه پژوهش

مفاهيم مذكور از قبیل فسخ، اقاله، حبس ونیز خود ضمان معاوضی به صورت مفصل و مجزا در پايان‌نامه‌های متعددى مورد بحث و بررسى قرار گرفته‏اند امّا كارى كه كه در اين پايان‏نامه انجام شده تلفيق اين مفاهيم و در واقع بررسى وجود يا عدم ضمان معاوضى در هر كدام از آن‏هاست، زیرا که چنین موضوعی که به مطالعه ضمان معاوضی در این سه نهاد حقوقی بپردازد هنوز تحت عنوان یک پایان‌نامه به گونه جامع و مانع مطالعه نشده بود. اميد می باشد كه مورد نظر واقع گردد.

6- اهداف پژوهش و کاربردها

نتایج این پژوهش می‌تواند در پژوهشگاه‌ها و دادگاه‌ها مورد بهره گیری قرار گیرد. و برای نیل به اهداف ذیل تدوین شده می باشد:

الف) شناخت تحلیلی مبنای ضمان معاوضی که می‌تواند تأثیر مهمی در تعیین قلمرو آن داشته باشد.

ب) شناخت تحلیلی ماهیت ضمان معاوضی که می‌تواند پاسخ‌گوی ابهامات به وجود آمده در حیطه این موضوع باشد.

ج) اظهار نواقص مقررات موجود در ارتباط با ضمان معاوضی که در صورت اعمال آن‌ها در قانون مدنی پاسخ‌گوی نیازهای امروز جامعه بوده و در عین حال سازگار با موازین فقهی باشد.

7- روش پژوهش

نوع پژوهش فوق بنیادی می باشد که در آن از روش تحلیلی – توصیفی بهره گیری شده می باشد در هر موضوع علاوه بر مطالعه کتب حقوقی، دیدگاه فقه اسلامی به ویژه فقه امامیه مورد مطالعه قرار گرفته می باشد.

گردآوری مطالب و منابع مورد بهره گیری به روش کتابخانه‌ای می باشد و در مواردی از مقالات در اینترنت نیز بهره گیری شده می باشد.

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 123

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

 

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***