دانلود پژوهش: پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق: مطالعه تطبیقی روابط حقوقی زوجین در حقوق ایران و ترکیه

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

وزات علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی کارواحد قزوین

دانشکده حقوق

حقوق خصوصی

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد:

مطالعه تطبیقی روابط حقوقی زوجین در حقوق ایران و ترکیه

استاد راهنما:

دکتر احتشامی

 استاد مشاور:

دکتر رجب زاده

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

چکیده……………………………………………………………………………………………………..0

فصل اول: کلیات………………………………………………………………………………………….1

1-1- اظهار مساله…………………………………………………………………………………………2

2-1- اهداف……………………………………………………………………………………………….2

3-1- اهمیت موضوع پژوهش…………………………………………………………………………….3

4-1- سوالات پژوهش…………………………………………………………………………………….4

1-6- تعریف اصطلاحات و متغیرها………………………………………………………………………5

7-1- پیشینه پژوهش مبانی نظری……………………………………………………………………6

1-7-1- پیشینه پژوهش در جهان………………………………………………………………………6

2-7-1- پیشینه پژوهش در ایران……………………………………………………………………….6

3-7-1- مبانی نظری…………………………………………………………………………………….6

8-1- روش کار و پژوهش موانع و معضلات پژوهش……………………………………………………7

فصل دوم………………………………………………………………………………………………….8

مقدمه…………………………………………………………………………………………………….9

1-2) حقوق زن………………………………………………………………………………………….10

1-1-2) حقوق زن در قانون اساسی………………………………………………………………….10

2-1-2) تعدیل هایی انجام گرفته در طرفداری از زنان و خانواده……………………………………..12

2-2) قوانین مربوط به تشکیل و اداره خانواده در قانون مدنی ایران……………………………….13

3-2) ولایت……………………………………………………………………………………………….19

4-2) حضانت……………………………………………………………………………………………..21

1-4-2) حضانت در لغت و اصطلاح……………………………………………………………………..22

2-4-2) معنای حضانت در حقوق ایران…………………………………………………………………22

3-4-2) تعریف علمای حقوق و فقه امامیه از حضانت………………………………………………..23

4-4-2) موانع یا موارد سقوط حق حضانت…………………………………………………………….24

1-5-2) انحلال عقد نکاح…………………………………………………………………………………32

2-5-2) تعدد زوجات………………………………………………………………………………………34

6-2) سایر قوانین نابرابر در قوانین عادی جمهوری اسلامی ایران………………………………….36

7-2) دیدگاه های فقهی و حقوقی نسبت به حقوق زوجین………………………………………..38

8-2) هماهنگی یا عدم هماهنگی قوانین راجع به حقوق زوجین با شرایط فعلی جامعه……….43

فصل سوم: حقوق ترکیه………………………………………………………………………………..47

1-3) مقررات پیش بینی شده در قانون مدنی پیشین ترکیه………………………………………..49

1-2-3) تاثیر مقررات بین المللی در قانون مدنی ترکیه……………………………………………….51

2-2-3) کنوانسیون اروپایی حقوق بشر………………………………………………………………..52

3-3) قانون مدنی پیشین ترکیه و طریقه تصویب قانون مدنی جدید…………………………………..53

4-3) عدم تبعیض بین زوجین با در نظر داشتن تفاوت های جنسیتی……………………………………..55

1-5-3- قاعده عام: استقلال زوجین در روابط و اعمال حقوقیشان………………………………….57

2-5-3) اعمال حقوقی که توافق زوجین در آن ضروری می باشد………………………………………..58

6-3) استثنائات پیش بینی شده برای اعمال حقوقی که مرتبط با حقوق خانواده می باشد…..58

1-6-3) مقررات وضع شده در ارتباط با اقامتگاه……………………………………………………….59

فصل چهارم: مقایسه حقوق ایران با حقوق ترکیه…………………………………………………..62

1-4) تعارض قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با قانون اساسی ترکیه……………………63

3-4) تعارض کنوانسیون با قوانین عادی جمهوری اسلامی ایران………………………………….85

فصل پنجم: جمع بندی، نتیجه گیری و پیشنهادات…………………………………………………103

5-1) جمع بندی…………………………………………………………………………………………104

2-5) نتیجه گیری……………………………………………………………………………………….105

3-5) پیشنهادات………………………………………………………………………………………..107

فهرست منابع…………………………………………………………………………………………..108

چکیده

در این پژوهش کوشش شده می باشد تا روابط حقوقی زوجین در دو کشور مسلمان ایران وترکیه با در نظر داشتن تغییرات جدیدی که در قوانین دو کشور نسبت به این موضوع شده می باشد مطالعه شوداین پژوهش علاوه بر فصل اول وفصل آخر که به ترتیب کلیات و نتیجه گیری می باشد ،در فصل دوم حقوق ایران را در زمینه روابط حقوقی زوجین مورد مطالعه قرار می دهد،درفصل سوم نیز حقوق ترکیه رامورد مطالعه قرار می دهد، و در فصل چهارم به مقایسه حقوق ایران و ترکیه و کنوانسیون های بین المللی که ترکیه به آن ملحق شده می باشد، می پردازد.

روشن می باشد که قوانین کشور ما با در نظر داشتن اسلامى بودن نظام، وابستگى جدى به دین و شریعت اسلامى دارد. بر این اساس، قوانین داخلى ما همه مقید به هماهنگى با موازین اسلامى هستند،بنابرین حقوق زوجین در قانون ایران مبتنی بر تفاوت تأثیر زن و مرد می باشد. این حقوق به مفهوم عام آن می تواند شامل بسیاری از مفاد قانون مدنی در حوزه خانواده باشد و حتی مباحثی همچون طلاق و ارث و حضانت فرزندان را نیز شامل گردد برای نمونه در موارد متعددی نظیر ریاست خانواده که اقامتگاه، اشتغال، روابط مالی ، تمکین،و…زنان حقوق متفاوت و فرودستی نسبت به مردان دارنددر سوی مقابل سکولاریسم حاکم بر نظام حقوقی و سیاسی ترکیه قوانین این کشور را از قوانین ایران که بسیاری از مواد آن از منابع فقهی استنباط شده متمایز می کند.قانون مدنی 4721 ماده ای ترکیه که دراول ژانویه سال 2002 به تصویب مجلس این کشور رسیده می باشد تغییرات زیادی خصوصا در حوزه حقوق خانواده کرده می باشد.

در ماهیت این مقررات جدید اصل برابری زن مرد نهفته می باشد ،چه در اصول قانون اساسی و چه پیش روی کنوانسیون های بین المللی متعددی که این کشور به آن ها ملحق شده می باشد لزوم برابری زن ومردپذیرفته شده می باشد وبه گونه طبیعی این مقررات در حوزه حقوق خانواده آشکارتر می باشد.به این ترتیب جامعه امروزی ترکیه با قوانینی مواجه می باشد که برابری زن ومرد در داخل خانواده را پذیرفته و تفکر خانواده سنتی در حال فروپاشی می باشد و یک مدل جدیدی از خانواده تشکیل شده می باشد که زوجین در همه زمینه ها حقوق برابر و یکسانی را دارند .تغییرات اساسی در حوزه حقوق خانواده و در روابط مالی و غیر مالی (شخصی)زوجین ایجاد گردیده می باشد .در اساس این مقررات قاعده برابری زن مرد در حقوق وتکالیف نهفته می باشد .به این ترتیب از  مفاد کلی قانون مدنی ترکیه با در نظر گرفتن تفاوت جنسیتی زوجین نیز اصل برابری زوجین را می توان برداشت نمود .برای رسیدن به این مقصود(برابری) بعضی از احکامی که در قانون مدنی پیشین  این برابری  را نقض می نمود در قانون جدید حذف شده می باشد .درمقام مقایسه قوانین این دو کشور می توان به اصل ده قانون اساسی ترکیه و اصل بیست قانون ایران  تصریح نمود تفاوت اساسی این دو  ماده  در این می باشد که در ماده بیست شرط برابری زوجین  رعایت موازین اسلام می باشد در حالی که این شرط در قانون اساسی ترکیه وجود ندارد،همچنین با انجام اصلاحات جدید قانون مدنی جدید ترکیه بنیان خانواده را بر برابری بنا نمود، همچنین ماده 41 قانون اساسی اصلاح گردید و نهاد خانواده را این چنین بازتعریف نمود: ” خانواده اساس جامعه ترکیه می باشد و بر برابری میان زوجین استوار شده می باشد”. این مفهوم جدید در ادبیات قانون مدنی نیز تغییر ایجاد کرده می باشد. در مورد الحاق دو کشور به کنوانسیون های بین المللی، به دلیل تعارض مقررات این کنوانسیون ها خصوصا کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان با قانون اساسی و شریعت، جمهوری اسلامی به هیچ یک از این کنوانسیون ها ملحق نشده می باشد در سوی مقابل حقوق ترکیه به دلیل موافقت وتصویب  مقررات این کنوانسیون ها توسط پارلمان این کشور با الزامات و مقررات این کنوانسیون ها خصوصا کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان کاملا  متناسب و همسو می باشد.

فصل اول: کلیات

1-1- اظهار مسأله

مانند مسائل مهمّی که در نظام حقوقي کشورها  مطرح می باشد،”‌روابط حقوقی زن ومرد” می باشد كه در قوانین اساسی وقوانین ملی کشوها آمده می باشد. زن ومرد  از حقوق اساسي و اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي وسياسي برخور دارند، اما این مسئله که این مباني، در حقوق دو کشور مسلمان ایران و ترکیه  چه تفاوت‌ها و احیاناً شباهت‌هایی با یکدیگر دارند،در خور تأمّل و مطالعه می باشد.علاوه بر آن،چگونگی تشريح و تبيين حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي آنها در نظام حقوقي ایران،که بسیاری از مواد قانون آن از منابع فقهی استنباط شده  در مقایسه باسکولاریسم حاکم بر نظام حقوقی وسیاسی  ترکیه  که بیشتربا موازین حقوقی کشورهای اروپایی واسناد بین اللملی متناسب می باشد محلّ سؤال می باشد.

حقوق اساسی در هر جامعه و ملتی از باورها، ارزش‌ها و آرمان‌های  آن  اثر می­پذیرد  واصلی ترین و بدیهی ترین حقوق فردی واجتماعی افراد را شامل می­گردد.اين حقوق برای هر یک از اعضای جامعه به رسمیت شناخته شده می باشد. پس هر فردی به عنوان عضوی از جامعه بایستی از این حقوق برخوردارگردد .هدف اصلی این پژوهش بیشتر بر این موضوع تکیه داردکه حقوق زن ومرد ورابطه حقوقی آنها در دو کشور ایران و ترکیه با باورهای دینی مشابه چه تفاوت هایی با هم دارند.

پس با مطالعه ساختار نظام حقوقی ایران و ترکیه می توان دریافت که حقوق اساسی زن و مرد و روابط حقوقی آنها با یکدیگر در دو نظام حقوقی تفاوت مبنایی دارد که این تفاوت اختلاف در مفاهیم و مصادیق را موجب می گردد و این تفاوت در هر دو درجه حقوق اساسی اعم از فردی و اجتماعی نمود دارد.

2-1- اهداف

1- تبیین صحیح حقوق زن و مرد در عرصه فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در روابط زوجین با یکدیگر و با اشخاص ثالث.

2- تبیین آرای اندیشمندان و حقوقدانان دو کشور در باب موضوعاتی همچون اصل استقلال وبرابری حقوقی زوجین (عدم تبعیض بین زن وشوهر) یا حقوق متقابل و تفاوت در حقوق زوجین.

3- مطالعه مقایسه ای قوانین ایران وقوانین مدنی واساسی ترکیه و بعضی از کشورهای غربی در ارتباط با اهمیت و جایگاه خانواده و مفاهیم مشابه وعلل تحکیم آن در حقوق مقایسه.

4- پاسخ به شبهات و تعارضات موجود در حوزه رژیم اموال کسب شده در دوران بعد ازازدواج و همچنین احکام حضانت، فرزند خواندگی در دو کشور.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

3-1- اهمیت موضوع پژوهش

مبارزه برای رفع تبعیض جنسیتی تجربه به غایت مشترک بسیاری از زنان جهان می باشد. همواره بخشی از این مبارزه معطوف به تغییر قوانین نابرابر بوده و وجوه مشترک خواسته های برابری طلبانه زنان سبب می گردد که مطالعه تطبیقی قوانین کشورهای مختلف در حوزه زنان از اهمیت بسیاری برخوردار باشد. از سویی مقایسه قوانین کشورهایی که به لحاظ معیارهای توسعه یافتگی یا وضعیت اجتماعی و فرهنگی شرایط نسبتا مشابهی با یکدیگر دارند، در رسیدن به دریافتی واقع گرایانه از نقاط قوت و ضعف قوانین آنها موثر واقع می گردد. آن چیز که در این جا به آن می پردازیم تشریح قوانین ایران در حوزه حقوق زوجین و مقایسه آن با اصلاحات صورت گرفته در قوانین ترکیه می باشد.

منابع حقوق ایران و ترکیه یکسان نیستند و سکولاریسم حاکم بر نظام حقوقی و سیاسی ترکیه قوانین این کشور را از قوانین ایران که بسیاری از مواد آن از منابع فقهی استنباط شده متمایز می کند. با این حال در نظام حقوقی هر دو کشور مانند بیشتر کشورهای اروپایی متن قانون اولین و اصلی ترین منبع حقوق قلمداد می گردد. از سوی دیگر اکثریت مردم این دو کشور مسلمان بوده و به نظر می آید باورهای سنتی همچنان تأثیر حائز اهمیتی در زندگی روزمره آنان اعمال می کنند. با وجود بیش از صد سال حاکمیت سکولاریسم برنظام سیاسی ترکیه مخالفت های متعددی که نسبت به خواسته های برابری طلبانه زنان ابراز شده نشان از مقاومت عده زیادی از قانونگذاران این کشور در برابر رفع تبعیض های قانونی دارد.

4-1- سوالات پژوهش

1- آیا قوانین موجود در ایران در زمینه حقوق اقتصادی – اجتماعی در تنظیم روابط حقوقی زوجین کفایت می کند؟

2- مبانی فکری حقوقدانان ایرانی  چه تفاوت هایی با نوع بینش و دیدگاه اندیشمندان ترک دارد؟

3- تاثیر و نفوذمقررات وقوانین  بین اللملی در تنظیم روابط حقوقی زوجین در دونظام حقوقی ترکیه و ایران چگونه می باشد؟

4- مبارزه برای رفع تبعیض های جنسیتی و خواسته های برابری طلبانه در دوکشور ترکیه و ایران چگونه بوده و قوانین کدام کشور در مورد حقوق زوجین بیشتردستخوش تغییر بوده می باشد؟

5-1- فرضیات

1-به نظر می رسد قوانین ایران با در نظر داشتن نیازهای روز جامعه و تغییرات اساسی درساختار خانواده و تبدیل خانوده سنتی به خانواده مدرن، ناقص و نیاز به تغییرات اساسی در آن هست.

2- مبانی فکری حقوق دانان ایرانی بر این پایه استواراست که تأثیر زن و مرد در خانواده بایستی متفاوت باشد در حالی که حقوق دانان ترکیه بر این نظرند که تأثیر زن و مرد درخانواده در  بیشتر موارد برابر و همسو می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

3-تاثیر و نفوذ مقررات وقوانین بین اللملی در تنظیم روابط حقوقی زوجین در نظام حقوقی ترکیه بیشتر از قوانین ایران می باشد.

4- مبارزه برای رفع تبعیض های جنسیتی و خواسته های برابری طلبانه در کشور ترکیه بیشتر از ایران بوده و قوانین ترکیه در مورد حقوق زوجین در مقایسه با قوانین ایران بیشتر دستخوش تغییر بوده می باشد. 

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 123

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

 

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***